رفض المفاوضات بشأن قانون الإضراب ورفع سن المعاش من جبهة مغربية

النقاط الرئيسية

مقدمة

استبقت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، لتقديم مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالمطالبة بوقف التفاوض حول هذا الحق.

ونادت الجبهة، في ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعدم الرفع في سن التقاعد ليصل إلى 65 سنة وإبقائه في حدود الستين عاما.

تنسيق جديد

يأتي هذا التنسيق خارج جهود المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة، ويشمل:

• الجامعة الوطنية للتعليم
• النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
• النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة
• النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل
• الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب
• شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية
• الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

مطالب الجبهة

تقنين حق الإضراب

اعتبرت الجبهة أنه لا يوجد إطار قانوني يسمح بـ”تقنين الحق في الإضراب”، داعية الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى “وقف التفاوض حول هذا الحق المشروع”.

رفع سن التقاعد

أكد عضو الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الطاهر الدريدي، أن الجبهة تم تشكيلها لاستشعار خطورة تمرير قانوني الإضراب والتقاعد.

واعتبر الدريدي أن تسريع عملية تنزيل قانوني الإضراب والتقاعد هذه السنة يبقى خطيرا طالما لم تحظَ بالمناقشة الواسعة من مختلف الشرائح.

وشدد الدريدي على أن مشروع قانون الحق في الإضراب “يكبّل حقوق الطبقة العمالية، ويخدم فقط أرباب العمل”.

رأي الجبهة حول أنظمة التقاعد

اتفقت الجبهة على أن رفع سن التقاعد لخمسة وستين عاما أمر غير مقبول، ومجرد استنزاف إضافي لحقوق الشغيلة، مؤكدين الرغبة في الإبقاء عليه في حدود 60 عاما.

اتهام الحكومة بالخضوع لشروط خارجية

تتهم الجبهة الحكومة بتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في إصلاح أنظمة التقاعد، مشددة على أن العديد من الدول تصدت لهذه الشروط.

تعليق على الحوار الاجتماعي

تؤكد الجبهة على وجود اختلاف مع المركزيات النقابية بخصوص قوانين الإضراب والتقاعد، وترفض التفاوض حول حق الإضراب ورفع سن التقاعد.

وأشارت الجبهة إلى أن الحكومات الحالية والسابقة وغيرها تنفذ ما يُملى عليها ولا تملك قرارها بيدها.

وأقرت الجبهة بأنها لا ترى نفسها قادرة لوحدها على وقف طموح الحكومة في إخراج قانوني الإضراب والتقاعد.

قانون الإضراب في البرلمان

حري بالذكر أن القانون رقم 97.15، المتعلق بتنظيم حق الإضراب، سيعرض للمناقشة بحضور وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بلجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان.

FAQ

ما هي الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد؟

هي تجمع نقابي يدعو لوقف التفاوض حول قوانين الإضراب والتقاعد.

لماذا ترفض الجبهة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة؟

لأنه يعتبر استنزافا لحقوق الشغيلة ويفضلون إبقائه في حدود 60 عاما.

ما هو موقف الجبهة من تقنين حق الإضراب؟

تعتبر الجبهة أنه لا يوجد إطار قانوني يسمح بـ”تقنين الحق في الإضراب” وتدعو لوقف التفاوض حوله.

هل تتفق الجبهة مع المركزيات النقابية؟

توجد اختلافات بينها وبين المركزيات النقابية حول قوانين الإضراب والتقاعد.