النقاط الرئيسية
| قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات | منح الدولة المغربية تعويضاً قدره 150 مليون دولار |
| موقف الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة | تهيئة السبل للاستئناف وإبطال القرار |
| أهمية إحياء « لاسامير » | استرجاع ديون المال العام وتشجيع الاستثمار |
التعويض المالي
قرار المركز الدولي
دخلت **الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بالمحمدية** في سياق قرار **المركز الدولي لتسوية المنازعات** المتعلق بمنح الدولة المغربية تعويضاً بقيمة **150 مليون دولار** لصالح مجموعة **كورال موروكو القابضة** بخصوص قضية “لاسامير”.
وأوضحت الجبهة أن المغرب يسعى إلى البحث عن كافة السبل لاستئناف وإبطال هذا القرار.
تصريحات الحسين اليماني
وفي هذا الإطار، قال **الحسين اليماني**، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز: « الطّعن في القرار ضروري. بالنسبة لنا، الطرف الذي أخل بتعهداته هو الشركة القابضة وليس الدولة المغربية ».
وأكد اليماني أن « المغرب يجب ألا يسمح بضياع درهم واحد من أموال المغاربة، لأن مبلغ **150 مليون دولار أمريكي (1.5 مليارات درهم مغربي)** ليس رقماً عاديّا ».
إجراءات المغرب وتوسيع التصفية القضائية
تصفية المسؤولين قضائياً
أوضح اليماني أن « إسقاط القرار لا غنى عنه لأن المغرب قدم كلّ شيء في ملف الاستثمار المتعلق بهذا الموضوع. »
وسجل أن « هناك مسطرة لتمديد **التصفية القضائية** للمسؤولين، التي يتعين أن يسعى المغرب إلى توسيعها وتحريكها في الخارج، في إطار الاتفاقيات الدولية. »
إحياء « لاسامير »
وجدد اليماني مطلب الجبهة بضرورة « اعتبار الظرفية فرصة مناسبة لإحياء شركة لاسامير »، مشيراً إلى أن « ديون المال العام لا يمكن استرجاعها إلا إذا قمنا ببيع لاسامير كمحطة لتكرير البترول. »
أضاف اليماني: « كانت مطالبة الحكومة تتم سابقا من أجل تشجيع الاستثمار أو أن تقتنيها الدولة المغربية من خلال البحث عن صيغ قانونية ممكنة؛ لكن السلطة التنفيذية كانت ترد دائماً بأن الملف لا يمكن حلّه إلا إذا تم إنهاء مسطرة التحكيم الدولي. »
أهمية المصفاة
برنامج الحكومة المرتقب
قال المتحدث إن الجبهة تتنظر الآن برنامج الحكومة فيما يتعلق بملف « سامير ».
فوائد « سامير »
وأشار إلى أن فوائد مصفاة المحمدية « كانت تمنح المغرب مكاسب اقتصادية واجتماعية ومالية »، مؤكداً أن استرجاع هذه الفوائد ضروري.
نوه اليماني بأن « المغرب يتكبد **خسائر كبيرة** جراء بقاء المصفاة في وضعها الحالي ».
الخسائر المالية
أوضح اليماني أن « سنة 2022 فقدنا 30 مليار درهم من العملة الصعبة، لكوننا نقتني المادة الصافية وليس المادة الخام، كما أن أسعار المحروقات مرتفعة بسبب توقف سامير. »
وأكد أن « أرباح التكرير لا تقل عن 14 أو 15 دولارا بالنسبة للبرميل، وهذا بالنسبة للمغرب يمثل مليارا أو مليارا ونصف سنوياً من الأرباح. »
موقف مصطفى لبراق
إنصاف المغرب
من جانبه، قال **مصطفى لبراق**، باحث متخصص في الشأن الطاقي، إن قرار المركز الدولي للمنازعات يمثل نوعاً من الإنصاف للمغرب، مشيراً إلى أنه « رفض باقي مطالب الشيخ العمودي. »
وأضاف: « المغرب سينفذ كافة الخطوات الممكنة لحماية مصالحه وإسقاط القرار ».
تقديم الأدلة
أوضح لبراق أن « الجهة المغربية قدمت جميع الأدلة على أن الطرف المستثمر هو الذي أدى بالشركة إلى الإفلاس، لكونه راكم عليها الديون. »
عدم مسؤولية الدولة
وأشار لبراق إلى أن » السلطات المغربية لا يمكن أن تتحمل مسؤولية أخطاء تسيير سامير، لكون الشروط التعاقدية واضحة والدولة قدمت ما يُثبت ذلك. »
أكد لبراق أن « الشركة القابضة أخلت بالتزاماتها، وأدت بآلاف العاملين إلى العطالة وأربكت القطاع بالكامل نتيجة سوء التدبير. »
موقف الحكومة المغربية
ولفت لبراق إلى أن « الحكومة المغربية منحت الشركة القابضة فرصا لإعادة هيكلة المصفاة، لكنها لم تنجح في ذلك ».
وأضاف أن « المهمة الأساسية الآن هي تحصين الشراكات الجديدة وتكريس رفض القرار الأخير والانخراط في مسار الدفاع عن مصالح البلد ».
FAQ
هل ستقدم الدولة المغربية استئنافاً ضد القرار؟
نعم، الدولة المغربية تسعى إلى استئناف وإبطال القرار.
ما هي الأهمية الاقتصادية لمصفاة « لاسامير »؟
المصفاة تساهم في تقليل الخسائر المالية وزيادة أرباح التكرير.
هل قدمت الحكومة المغربية أي تنازلات؟
نعم، منحت الشركة القابضة فرصاً لإعادة الهيكلة لكنها لم تنجح.
ما هو موقف الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة؟
تدعو الجبهة إلى إحياء المصفاة وإلغاء القرار لحماية مصالح البلاد.