النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| زيادة أسعار السجائر الشعبية | مرتقب بدءًا من 1 يناير 2026، بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين. |
| اجتماعات اللجنة الوزارية | تمت مناقشة الأسعار مع الفاعلين في القطاع. |
| التضريب التدريجي | مستمر حتى عام 2026 وفقًا للقانون المالي. |
| تأثير الأسعار على السوق | اختلالات تنافسية بسبب أسعار السجائر الفاخرة المستوردة. |
زيادة مرتقبة في أسعار السجائر الشعبية
أفادت مصادر موثوقة بأن هناك ارتفاعات مرتقبة في أسعار “السجائر الشعبية” بدءًا من 1 يناير 2026. جاء ذلك بعد اختتام اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة أسعار التبغ، حيث تم أخذ اقتراحات الفاعلين في القطاع بعين الاعتبار.
تفاصيل الزيادة
يتوقع أن تتراوح الزيادة بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة، حسب العلامة التجارية. من المحتمل أن تشمل هذه الزيادة السجائر الأكثر استهلاكًا في السوق.
اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة
تفيد المصادر بأن اللجنة ستواصل النقاش حول تحديث قائمة أنواع التبغ المتاحة في المغرب، مع إزالة بعض المواد التي لا تتوافق مع المقتضيات القانونية.
الضرائب والمردودية
اهتمت اللجنة في آخر اجتماع لها بمسألة استدامة المردودية الضريبية، حيث حثت الشركات على عدم تجميد أسعار منتجاتها، خصوصًا السجائر الراقية.
التضريب التصاعدي
تجري حاليًا محادثات مع وزارة الاقتصاد حول اتفاق التضريب، الذي يغطي الفترة بين 2022 و2026، لضمان استدامة الإيرادات المالية.
الإيرادات المتوقعة
تخطط الحكومة لزيادة تحصيل الضرائب عبر الرسوم على استهلاك التبغ، مع توقع جمع 17.7 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ضغط مصالح الميزانية
تعمل مصالح الميزانية على زيادة المردودية الجبائية، خاصة مع اقتراب نهاية برنامج التضريب التصاعدي ومنع اختلالات تنافسية في سوق السجائر.
التنافسية في السوق
نجم عن استقرار الأسعار من قبل بعض شركات التبغ اختلالات في السوق، حيث تباع السجائر الفاخرة المستوردة بأسعار أقل من السجائر الشعبية في المغرب.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو تاريخ بدء زيادة أسعار السجائر الشعبية؟
ستبدأ الزيادة في 1 يناير 2026.
كم ستكون نسبة الزيادة في الأسعار؟
الزيادة ستتراوح بين درهم ودرهمين لكل علبة.
ما هو الهدف من زيادة الضرائب؟
زيادة الإيرادات المالية وضمان استقرار الميزانية.
هل ستؤثر الأسعار على تنافسية السوق؟
نعم، هناك مخاوف من اختلالات تنافسية نتيجة استقرار الأسعار.