النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| مطالب حراس الأمن | تقليل ساعات العمل وفرض قانون خاص |
| الاتجاه القضائي | رفع دعوى ضد وزارة الإدماج الاقتصادي |
| احتجاجات قادمة | تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بالوضع |
مطالب حراس الأمن الخاص في المغرب
يستمر **حراس الأمن الخاص بالمغرب** في **المطالبة بتخفيض ساعات العمل**، من خلال **إقرار قانون خاص بهم**؛ حيث وجهوا عريضة احتجاجية إلى **وزارة الإدماج الاقتصادي** و**المقاولة الصغرى** و**التشغيل** و**الكفاءات**، كما يتجهون إلى **التصعيد نحو القضاء**.
الجهات المعنية
العريضة، التي تم توجيهها أيضاً إلى:
- رئاسة الحكومة
- مجلس النواب
- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- كتابة الدولة المكلفة بالشغل
الظروف القانونية
العريضة تعبر عن **رفض الظروف غير القانونية** التي تعيشها هذه الفئة، مؤكدة على **صمت الجهات الرسمية** حيال هذا الوضع.
انتهاكات قانون العمل
تسرد الوثيقة التي تحمل توقيع **الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن** و**النقابة الوطنية لأعوان الحراسة** أن هناك **خرقاً واضحاً لقانون العمل**، خاصة المادة **184** التي تحدد **ساعات العمل** بثماني ساعات.
تصعيد الموقف
يستعد حراس الأمن الخاص لتنظيم **وقفات احتجاجية** عدة للتنديد بأوضاعهم، بحسب ما أعلنت لبنى نجيب، **الكاتبة العامة النقابة**.
الوجهة القضائية
كشفت نجيب عن الخطط لمقاضاة **وزارة الإدماج الاقتصادي**، حيث أكدت أن **الحل الوحيد** المتبقي هو اللجوء إلى **القضاء** نتيجة **الصمت الرسمي**.
تجاهل البرلمان
نجيب تشير إلى **تجاهل جميع القطاعات**، بما في ذلك البرلمان، مؤكدة أن **القضائي** هو الملاذ الأخير لتحديد **ساعات العمل**، رغم أن العريضة هي دعوة للحوار.
فحص الوضعية القانونية
دعت العريضة إلى **فتح تحقيق وطني** حول وضعية الحراس، مع **تقييم المنظومة القانونية** و**إلزام الشركات** بتحديد ساعات العمل وتعزيز **المراقبة**.
عدم تجاوب الوزارة
تجدر الإشارة إلى أن **وزارة الإدماج الاقتصادي** لم تتجاوب مع **طلبات التعليق** الفوري حول الموضوع.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي مطالب حراس الأمن؟
تخفيض ساعات العمل وإقرار قانون خاص بهم.
هل هناك توجه قضائي؟
نعم، هم يخططون لرفع دعوى ضد الوزارة المعنية.
ما هي الخطوات المقبلة؟
تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بمحالهم.
كيف تم تجاهل مطالبهم؟
تم تجاهل المطالب من قبل القطاعات المعنية والبرلمان.