النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|
| غياب البرلمانيين | دعوة لإنهاء ظاهرة غياب البرلمانيين عن جلسات البرلمان. |
| التشريعات اللازمة | مطالبة بتشريعات صارمة لتحسين العمل البرلماني. |
| التحذير من العواقب | تحذير من تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسة التشريعية. |
<h2>دعوة لتشريع صارم</h2>
<p>دعت **الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب** إلى **سن تشريع حازم** من أجل وضع حد لظاهرة **غياب البرلمانيين** بالجملة، مؤكدة على ضرورة إعادة **الاحترام والثقة** لأدوار المؤسسة التشريعية.</p>
<br>
<h3>البيان الاستنكاري</h3>
<p>وقالت الشبكة المدنية في بيان استنكاري تلقت هسبريس نسخة منه، إنها **تستهجن** الصورة المسيئة للمؤسسة الدستورية، بتنامي ظاهرة **غياب نواب الأمة** بشكل متعمد. هذا الغياب يظهر **التهرب من المسؤولية** النيابية والسياسية عند التصويت على القوانين أو في إعدادها.</p>
<br>
<h2>سلوك مرفوض</h2>
<p>**اعتبرت الهيئة** ذاتها أن غياب أكثر من **200 نائب برلماني** بمجلس النواب أثناء المصادقة على **مشروع قانون المالية** لعام 2026 يمثل "فضيحة سياسية". هذا التصرف المتكرر **غير مسؤول** وينال من **صورة البرلمان** ويؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسة التشريعية.</p>
<br>
<h3>الأحزاب السياسية مسؤولة</h3>
<p>كما أكدت الشبكة أن هذه الظاهرة، التي أصبحت **مقبولة**، تُظهر حجم **العبث السياسي** الذي يجب الانتهاء منه. كما تحمل المسؤولية للأحزاب السياسية التي تقدم **نموذجًا** غير ملتزم بالعمل التشريعي.</p>
<br>
<h2>التدابير المقترحة</h2>
<p>جددت الدعوة إلى **إقرار تشريع** يهدف إلى تجريد البرلمانيين من الصفات البرلمانية في حال تكرار **الغياب غير المبرر**. كما حثت الشبكة على إدراج **مراجعة شاملة** في القوانين الانتخابية لمجلس النواب.</p>
<br>
<h3>مشاكل أخطر</h3>
<p>كما ذهبت الهيئة إلى أن **غياب البرلمانيين** يمكن اعتباره "جريمة سياسية"، تتحمل مسؤوليتها الأحزاب السياسية. **مطالبة** بإصلاحات عميقة للقوانين المنظمة للمؤسسة التشريعية.</p>
<br>
<h2>الدعوة الأخيرة</h2>
<p>دعمت الشبكة المغربية جميع الفعاليات المدنية لتطالب بـ **إصلاح حقيقي** للقوانين التي تعيد للمؤسسة التشريعية صورتها الحقيقية، مؤكدة على ضرورة وقف **التطبيع مع ظاهرة الغياب**.</p>
<br>
<h2>الأسئلة الشائعة</h2>
<dl>
<dt>ما هي مشكلة غياب البرلمانيين؟</dt>
<dd>إنها ظاهرة تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية.</dd>
<br>
<dt>كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة؟</dt>
<dd>من خلال سن تشريعات صارمة تحد من **غياب النواب** غير المبرر.</dd>
<br>
<dt>ما دور الأحزاب السياسية؟</dt>
<dd>تتحمل الأحزاب مسؤولية اختيار نواب غير ملتزمين.</dd>
<br>
<dt>ما هي الدعوات المطروحة؟</dt>
<dd>مطالبة بإصلاحات شاملة لتحقيق **الشفافية** ومصداقية البرلمان.</dd>
<br>
</dl>
اقرأ أيضا