شبكة تدافع عن تمويل المستشفيات: اكتشف كيف يمكننا دعم الرعاية الصحية!

النقاط الرئيسية

رسالة الدفاع عن الصحة

بعثت **الشبكة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة** برسالة إلى كل من **رئيس الحكومة** و**وزير الصحة** و**وزيرة الاقتصاد والمالية**، إضافة إلى **الوزير المنتدب المكلف بالميزانية**، نادت من خلالها بـ”**تمويل حقيقي ومستدام للمستشفى العمومي** في إطار نظام ‘أمو تضامن’”.

تخصيص التمويل الحكومي

وثمّنت الرسالة **تخصيص الحكومة حوالي 9.5 مليارات درهم سنوياً** لضمان **التغطية الصحية** لحوالي **11 مليون مستفيد** في إطار “أمو تضامن”، إلا أنها سجّلت أن “**التحديات المالية والهيكلية** التي تواجه المستشفيات العمومية قد تفاقمت بسبب آليات الصرف المعتمدة”.

التحول في نظام التمويل

وبحسب المصدر ذاته، فإنه “بخلاف نظام ‘راميد’ السابق الذي كان يضمن **تحويل التمويل** بشكل كامل إلى المستشفيات العمومية، فإن النظام الحالي، الذي يمنح المستفيدين حرية الاختيار، يسمح للمصحات الخاصة بالاستفادة من حصص مالية كبيرة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية.”

ضعف التمويل واللجوء للقطاع الخاص

ولمّحت الشبكة إلى أن “هذا التحول أدى إلى **ضعف تمويل القطاع العام**، ما نتج عنه **نقص مستمر في توفير الأدوية** والتجهيزات الأساسية، في مقابل اضطرار حوالي **44 في المائة من المستفيدين** من النظام إلى اللجوء للقطاع الخاص، لضعف جودة العرض في المستشفيات العمومية.”

المطالب المقدمة

بناءً على ذلك، طالبت الشبكة ذاتها بـ”**التحويل المباشر** للغلاف المالي البالغ **9.5 مليارات درهم** للقطاع الصحي العمومي، مع تأسيس **نظام محكم لتحويل مبالغ تعويض مصاريف العلاج** من **الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)** مباشرة إلى حسابات المستشفيات العمومية.”

تحديث الأطر القانونية

في الشق القانوني، تضمنت الرسالة الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين المذكورين مطالب بـ”**تحديث الأطر القانونية والتنظيمية** لربط التمويل بمؤشرات الأداء والكفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية.”

تطوير التعريفات الوطنية

أبعد من ذلك، طالبت **الشبكة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة** بـ”**تحديث التعريفات الوطنية المرجعية** للعلاجات، وإلزام القطاعين العام والخاص بالالتزام بها، لضمان **صرف عادل ومنع تجاوزات الأسعار**.”

آليات الرقابة والمحاسبة

وفي استحضارها لمبدأ **ربط المسؤولية بالمحاسبة**، رفعت الهيئة الحقوقية ذاتها مطالب بـ”**تفعيل آليات الرقابة** على تدبير المالية العمومية المرصودة للمستشفيات العمومية، وإقرار **حوكمة مؤسسية** تتضمن الشفافية ومنع سوء التسيير.”

الختام

وخلصت الرسالة المشار إليها إلى أن “**هذا التحول في آلية التمويل** هو السبيل الوحيد لحماية الميزانية المخصصة للصحة من الاستنزاف، وضمان قدرة القطاع العمومي على تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية للمواطنين.”

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هو الهدف من الرسالة الموجهة؟

تسعى لتعزيز التمويل والاستدامة للمستشفيات العمومية.

كم يبلغ التمويل الحكومي المخصص للصحة؟

حوالي 9.5 مليارات درهم سنويًا.

ما هي التحديات التي تواجهها المستشفيات؟

نقص في التمويل وضعف تجهيزات

كيف يمكن تحسين النظام الحالي؟

من خلال تحديث الأطر القانونية وتفعيل آليات الرقابة.

اقرأ أيضا