شبهات « تعارض المصالح » تطارد مسؤولين جماعيين في صفقات ضخمة!

النقاط الرئيسية

تحقيقات حول اختلالات في الصفقات

أفادت مصادر موثوقة لموقع هسبريس بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية بدأت التحقيق في الاختلالات المتعلقة بصفقات مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية. حيث تخطط لإرسال لجان لمراجعة الوثائق المرتبطة بهذه الصفقات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد تلقيها تقارير تحتوي على معلومات مهمة بشأن شبهات تتعلق باستفادة شركات مرتبطة بمسؤولين جماعيين من صفقات عمومية بقيمة مليارات الدراهم.

شبهات حول الشركات المحلية

تشير المعلومات إلى أن بعض الجماعات الترابية أنجزت معظم مشاريعها من خلال شركات يمتلكها مسؤول محلي، على الرغم من تقديمه استقالة شكلية من إدارة تلك الشركات.

آليات التضارب في المصالح

تؤكد المصادر أن لجان التفتيش عندما تصل إلى بعض الجماعات، تعتمد على بيانات أخرى واردة في التقارير المتعلقة بلجوء الشركات المملوكة لمسؤولين جماعيين إلى استخدام موارد هذه الجماعات لتنفيذ مشاريعها، مما يعتبر خرقًا واضحًا لمبدأ تعارض المصالح.

تبادل الصفقات بين المسؤولين

• تبادل ممنهج للصفقات بين مسؤولين مختلفين.
• التلاعب بالصفقات لتفادي الشبهات.

استراتيجية التوجيه

كشفت المصادر أن تقارير جديدة تتحدث عن حالة مسؤول جماعي قدم استقالته من إدارة شركة للتهرب من التزامات قانونية، حيث يمنع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية أي تعارض للمصالح.

مشاريع مرتبطة بمسؤولين

يُنسب تنفيذ معظم المشاريع المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية إلى شركات تخضع لإدارة مسؤول جماعي، رغم أنه تحايل على القانون من خلال انسحابه من الأجهزة الإدارية.

إنشاء شركات بأسماء أقارب

أفادت مصادر هسبريس أن بعض المسؤولين الجماعيين قاموا بإنشاء شركات جديدة بأسماء أقاربهم بجانب شركاتهم الأصلية، ومرروا صفقات لهذه الشركات دون تنافس.

شكاوى المقاولين المتضررين

قدّم مقاولون متضررون شكاوى للجنة الوطنية للطلبيات العمومية تتعلق بشركات محظوظة تربطها علاقات بمسؤولين جماعيين، سيطرت على الصفقات المتعلقة بمشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية.

إحصائيات مهمة

ذكر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم إنجاز 8170 مشروعًا من أصل 10,939 مبرمجًا، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الفترة بين 2017 و2023، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 75%.

النسب المفصلة للمشاريع المنجزة

الأسئلة الشائعة

ما هي أهمية التحقيقات التي تجريها المفتشية؟

تسعى للتحقق من ممارسات تحايل وإساءة استخدام الأموال العامة.

كيف يمكن أن تؤثر هذه الاختلالات على المجتمع؟

تؤثر سلبًا على التنمية المحلية وتزيد من الفوارق المجالية.

هل هناك إجراءات قانونية متخذة؟

نعم، يتم تقديم شكاوى ومراجعات قانونية ضد المخالفين.

ما هي نسبة الإنجاز في المشاريع؟

تصل نسبة الإنجاز إلى 75% حتى عام 2023.

اقرأ أيضا