النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| رفض طلبات التأشيرات | رفضت القنصلية البرتغالية ملفات تأشيرات عمل لعشرات المغاربة. |
| شركات وهمية | العقود الموقعة كانت مع شركات غير موجودة فعليًا. |
| النصب والهجرة | المهاجرون استغلوا رغبة الناس في الهجرة واستغلوهم ماليًا. |
مقدمة
علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن **المصالح القنصلية البرتغالية** في **الدار البيضاء** و**الرباط** قامت برفض طلبات **تأشيرة العمل** لعشرات المغاربة، بسبب احتوائها على **عقود وهمية** مع شركات لا تمتلك نشاطًا اقتصاديًا حقيقيًا.
تفاصيل القضية
وفقًا للمصادر، فإن **محاميًا برتغاليًا** ومهاجرًا مغربيًا مقيمًا في هذا البلد الأوروبي، **استغلوا وسطاء** في المغرب، مما أدى إلى نصبهم على **مهاجرين** بغرض بيعهم عقود عمل بمبالغ تتراوح بين **5 آلاف إلى 17 ألف أورو**.
الضحايا والشكايات
توجه عدد من الضحايا إلى **النيابة العامة** لتقديم شكايات ضد المهاجر المغربي وأسرته، الذين استقبلوا الأموال **نقدًا** في **أكادير**.
بيانات من القنصلية
المصالح القنصلية البرتغالية أرسلت ردودًا خطية إلى أصحاب الطلبات، توضح فيها أن أسباب **رفض التأشيرات** تعود إلى غياب أي **نشاط فعلي** من الشركات المتعاقد معها.
اجتماع الضحايا
- المهندسون
- التجار
- الممرضات
- الأطر البنكية
أساليب النصب
تم إقناع الضحايا بتسديد قيمة العقود عبر أقساط، وكان المتوقع أن يضمن لهم **المحامي البرتغالي** تأمين حقوقهم.
طرق الدفع
لم يقم الضحايا بإرسال الأموال عبر **وكالات تحويل الأموال**، بل قاموا بالدفع **نقدًا** لأفراد عائلة المهاجر المذكور.
التحذيرات من الوسطاء
حاول وسطاء بيع عقود العمل إقناع الضحايا بوجود **تخفيضات** إذا أحضروا مرشحين جدد، قبل أن يتورطوا في **شيكات ضمان** لحماية حقوقهم.
تواصل الضحايا مع الشركات
رغم أن بعض الضحايا تواصلوا مع شركات برتغالية، فإنهم لم يتلقوا **أي ردود** بشأن عقودهم.
تحديثات قنصلية
القنصلية البرتغالية احتاجت إلى تغيير الشركة المسؤولة عن **تقديم المواعيد** لتصبح **BLS International** الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة مواعيد طلبات التأشيرات في المغرب.
FAQ
ما هي أسباب رفض التأشيرات؟
غياب نشاط فعلي للشركات المتعاقد معها.
كم كانت تكاليف العقود المزعومة؟
تراوحت بين **5 آلاف و17 ألف أورو**.
كيف تم الدفع؟
تم الدفع **نقدًا** لأفراد عائلة المهاجر.
ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الضحايا؟
يجب تقديم شكايات إلى **النيابة العامة** ومتابعة الإجراءات القانونية.