شكاوى مقاولين حول تدبير صفقات المشاريع في الرباط: ما الذي يحدث في الوكالة الجهوية؟

النقاط الرئيسية

مقدمة

أشارت مصادر موثوقة إلى أن مقاولين ورؤساء شركات قاموا بمراسلة رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة بخصوص ممارسات مشبوهة داخل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. حيث تم تجميع الطلبات بطريقة تخدم شركتين من خارج الجهة، وهو ما أدى إلى إقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة.

الاختلالات في تدبير الصفقات

كشف عدد من المقاولين في ميدان بناء وإصلاح الطرقات عن وجود تجاوزات داخل الوكالة المذكورة، حيث تم تجميع الطلبات بطريقة تخدم شركتين استقدمهما موظفون من جهة الدار البيضاء-سطات. وتعرضت شركات صغيرة ومتوسطة لمشاكل عدة في محاولاتها للمشاركة في الصفقات.

المشكلة الأساسية

• تضارب المصالح بين فريقين من الموظفين.
• استمرار الاختلالات الإدارية لمدة طويلة.
• انخفاض الشفافية والمنافسة في الصفقات.

شروط الصفقات المثيرة للجدل

وأبدى العديد من المقاولين استغرابهم من تشديد الشروط التقنية التي تفوق حتى متطلبات مشاريع تي جي في، رغم أن الحالة تتعلق بطرق غير مصنفة. وتم انتقاد الإملاءات التي تفضل شركتين معينتين عبر شرط فتح الورش.

القيمة الإجمالية

بلغت القيمة الإجمالية للصفقات المجمعة 160 مليون درهم، مما زاد من حدة الاحتجاجات بين المقاولين المتضررين.

إطلاق صفقات جديدة

أعلنت جهة الرباط-سلا-القنيطرة عن صفقة جديدة تحت الرقم (أ.ر.أ.ب. 0925) لإنجاز طرق غير مصنفة، والتي ستفتح الأظرفة المتعلقة بها في 20 فبراير الجاري. ومع ذلك، لم يتم إجراء أي تداول حول هذا الأمر ضمن المجالس المعنية.

تعارض مع القوانين الجديدة

الأساليب المستخدمة في إقصاء الشركات الصغيرة تتعارض مع مقتضيات الجهوية المتقدمة، الذي يمنح الجهات صلاحيات واسعة لتكون فاعلاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الممارسات المشبوهة المحددة؟

تجميع الطلبات بشكل يخدم شركتين من خارج الجهة.

كيف أثرت الاختلالات على الشركات الصغيرة؟

أدت إلى إقصائها من المنافسة وتضطرها إلى الانسحاب.

ما مقدار القيمة المالية للصفقات المعنية؟

القيمة الإجمالية تصل إلى 160 مليون درهم.

كيف يتعارض هذا مع سياسة الجهوية المتقدمة؟

يعتبر إقصاء الشركات الصغيرة مخالفًا لمبادئ التنمية المحلية.

اقرأ أيضا