صدام حاسم بين لفتيت و’البيجيدي’ حول القاسم الانتخابي ومحاضر التصويت!

النقاط الرئيسية

مقدمة

تجدد النقاش بين عبد الوافي لفتيت، **وزير الداخلية**، وبين المجموعة النيابية لحزب **العدالة والتنمية**، يوم الخميس في **مجلس النواب**، أثناء مناقشة التعديلات على **القانون التنظيمي رقم 27.11** المتعلق بالغرفة البرلمانية الأولى.

القاسم الانتخابي

وأثير موضوع « **القاسم الانتخابي** » من قبل النائب البرلماني **عبد الصمد حيكر**، الذي اعتبر أنه « موضع جدل قانوني، خاصة أن القانون يركز على **التمثيل النسبي** ».

رد وزير الداخلية

رفض وزير الداخلية التشكيك في **دستورية القاسم الانتخابي**، مستنداً إلى صدوره من المحكمة الدستورية، حيث قال: « كيف يمكن الإشارة لعدم دستورية مادة مرت أمام المحكمة الدستورية؟ ».

تعديلات القانون التنظيمي

دارت مناقشات شديدة بين الطرفين حول **المادة 57** من القانون، المدرجة في التعديلات التي تتعلق بتسليم محاضر التصويت. قدم الحزب تعديلات صارمة بشأن العقوبات، حيث اقترح عقوبات تتراوح بين **سنتين إلى خمس سنوات** وغرامات مالية تتراوح بين **30 إلى 50 ألف درهم**.

أهمية المحاضر

استغرب لفتيت من هذه التعديلات، حيث أشار إلى أن **الانتخابات السابقة (2015 و2016)** لم تشهد أي مشاكل في تسليم المحاضر، بينما حدثت مشاكل في **انتخابات 2021**.

الثقة في الانتخابات

أكد لفتيت أنه يجب **تشديد العقوبات** وتوفير النصوص القانونية التي تلزم رؤساء المكاتب بتسليم المحاضر، مع الحفاظ على حقوقهم.

وجهات النظر المختلفة

في المقابل، ذكر عبد الصمد حيكر أن **حزب العدالة والتنمية** شهد ما يثبت عكس ذلك في انتخابات 2021، مما دفعهم لتقديم التعديلات.

دفاع عن رؤساء المكاتب

قال **هشام المهاجري**، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إن أغلب رؤساء المكاتب هم **معلمون وشباب وموظفون**، محذراً من **إرعابهم** بعقوبات سجنية.

الأسئلة المتداولة

• ما هو القاسم الانتخابي؟ هو نظام يستخدم لتوزيع المقاعد في الانتخابات.
• ما هي المادة 57؟ تتعلق بضبط تسليم محاضر التصويت.
• ما هي العقوبات المقترحة؟ سنتين إلى خمس سنوات وغرامات مالية.

اقرأ أيضا