صراع « تفويضات » بالجماعات الترابية: مصالح وزارة الداخلية تتدخل!

النقاط الرئيسية

مقدمة

نبهت **المصالح المركزية بوزارة الداخلية** رؤساء جماعات ترابية في عدة جهات مثل الدار البيضاء- سطات وبني ملال- خنيفرة، حول حالة **ارتباك وجمود** بسبب الخلافات المتعلقة بالتفويضات.

الأسباب وراء الارتباك

وتفيد التقارير أن الرسائل التي تلقتها الاطراف المعنية أظهرت أن هناك دائرة متزايدة من **الرافضين لممارسة مهام التفويضات**، حيث اشتكى هؤلاء من **التسيير الانفرادي** الذي يؤدي إلى الشطط في استعمال السلطات.

التفويضات وطبيعتها

استندت التقارير على **مطالب النواب** بتطبيق ما ورد ضمن دورية وزارة الداخلية حول الإجراءات الخاصة بتفويض الإمضاء، إذ تشرح كيفية **تفويض الصلاحيات** وفقًا للقانون التنظيمي رقم 113.14.

أنواع التفويضات

• تفويض في الصلاحيات.
• تفويض في الإمضاء.

معايير التفويض

يتطلب من الرئيس تحديد القطاعات التي يمكن تفويضها بناءً على:

• تجانس النشاط.
• الموارد المالية والبشرية المتاحة.
• عدد السكان.
• حجم المرافق الخدماتية.

الإعفاءات السياسية وتأثيرها

كشفت المصادر عن **ملتمسات الإعفاء** بسبب مخاوف انتخابية، حيث تتزايد المطالب بالتخلي عن **التفويضات** عقب تغييرات سياسية محتملة. وقد أثيرت **نقاشات واسعة** حول هذا الموضوع.

إشارة إلى الانتخابات المقبلة

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية عام 2026، فإن التخطيط لتحالفات جديدة قد يؤثر على **الانتماءات السياسية** للنواب.

تفويض الصلاحيات

يجب على النواب ممارسة **المهام المفوضة** تحت تحملهم المسؤولية الكاملة، ولا يجوز للرئيس ممارسة هذه الصلاحيات إلا في حالة **إلغاء قرار التفويض**.

الأسئلة الشائعة

ما هي أسباب الارتباك في جماعات الترابية؟

الخلافات حول التفويضات والإدارة الفردية للمسؤوليات.

ما هي المطالب الرئيسية للنواب؟

ضرورة التطبيق الحرفي لدورية وزارة الداخلية.

كيف يؤثر الإعفاء على الانتخابات؟

ملتمسات الإعفاء مرتبطة بتغيرات سياسية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ما هي أنواع التفويضات المتاحة؟

تفويض في الصلاحيات وتفويض في الإمضاء.

اقرأ أيضا