طارق: هل تقتضي المساواة الإدارية تجاوز القوانين والسلوكيات التمييزية؟

النقاط الرئيسية

مقدمة البرنامج

قامت مؤسسة “وسيط المملكة” مؤخرا باتخاذ خطوات فعلية نحو إطلاق البرنامج الوطني الخاص بـ”إدارة المساواة”، والذي يسعى إلى مراجعة **المنظومة القانونية** المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق.

تفاصيل البرنامج

صرح الوسيط **حسن طارق** بأن البرنامج يعتبر استجابة للمهام المنوطة بالمؤسسة ويستند إلى التظلمات الواردة، وهو سيساهم في تعزيز الشفافية والعدالة بين المواطنين في عامي 2025 و2026.

المشاكل الحالية

أشار طارق إلى وجود **جيوب قانونية** تبرز عدم المساواة بين الرجال والنساء، مما يستوجب معالجة جادة لمناقشة هذه النصوص. على الرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب، لا يزال هناك تمييز يتطلب إصلاحات واضحة.

منصة التواصل والورش

ستقوم المؤسسة بإطلاق **منصة إلكترونية** لتلقي ملاحظات المواطنين حول التمييز في الخدمات العامة، كما سيتم تنظيم فعاليات تشارك المجتمع ويسهم في تحسين الأوضاع.

مواعيد الورشات

• ورشة لاستماع المجتمع المدني: الشهر المقبل.
• ورشة ثانية مع الباحثين: قبل نهاية السنة.
• ورشة تركيبية مع الفاعلين المؤسساتيين: بعد الورشات السابقة.

الهدف من البرنامج

يسعى البرنامج إلى تقديم تقرير شامل حول التحديات القانونية والإدارية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وينطلق من أهمية **الحوار والنقاش العموميين** حول الموضوع.

التقرير والتوصيات

تقرير المؤسسة لسنة 2024 أكد على ضرورة وجود **مرافق عمومية** تضمن تكافؤ الفرص وتدعم **المبادئ القانونية** الأساسية، مثل المساواة والاستمرارية.

المنصة الرقمية

تعتبر المنصة الرقمية جزءاً أساسياً من البرنامج الذي يتبنى شعار **“نحو إدارة المساواة”**، وتهدف إلى تجميع الاقتراحات والملاحظات لتحسين الأوضاع القانونية والإدارية.

النهاية

تهدف الخطوات المنفذة إلى بناء **مرافق عمومية** قائمة على المساواة والشمولية في تقديم الخدمات، مما يعزز حقوق جميع المواطنين في الولوج إلى الفرص.

الأسئلة الشائعة

ما هو برنامج إدارة المساواة؟

برنامج يهدف لمراجعة المنظومة القانونية لتعزيز المساواة بين الجنسين.

كيف يمكن للمواطنين المشاركة؟

يمكنهم تقديم ملاحظاتهم عبر المنصة الإلكترونية.

متى تبدأ ورش العمل؟

ستبدأ ورش العمل الشهر المقبل.

اقرأ أيضا