عقبات إدارية مفاجئة تواجه المغاربة في تعويضات ‘نزع الملكية’

النقاط الرئيسية

مقدمة

أصدرت مؤسسة **وسيط المملكة** تقريرًا يكشف عن عدة **عراقيل** تعيق عملية **نقل الملكية** في المغرب، وذلك وفقًا لمقتضيات **القانون رقم 7.81**. تركز هذه التعثرات على الصعوبات التي تواجهها بعض الإدارات في إدخال الحكم لدى **المحافظة العقارية**.

تعثرات إدخال الحكم

وفقًا للتقرير السنوي لعام **2023**، **تتمكن الجهة النازعة للملكية** من تسجيل العقار باسمها، ولكن **تعويض المنزوع ملكيته** يواجه عدة تعقيدات. هذه التعقيدات تؤثر سلبًا على **مشروعية الأهداف** الرامية لتحقيق المنفعة العامة.

الصعوبات التي يواجهها المنزوعة ملكيتهم

• تأخر **الحصول على المستحقات** لفترات طويلة.
• التعويض المطلوب يغذي **وضعهم المالي الصعب**.
• العقار الموضوع لنزع الملكية قد يكون مصدر **عيش أساسي**.

الاضطرابات القانونية

تزعم مؤسسة وسيط المملكة أن **الوضع الحالي** يعود إلى عدم إيداع الإدارات للتعويضات في **صندوق الإيداع والتدبير**. كما تُشدد على أن العديد من **التبريرات** المستخدمة من قبل الإدارات تفتقر للسند القانوني.

أهمية الوفاء بالتعويضات

من المهم أن تلتزم الإدارات بالدفع أو **إيداع المبالغ** المحكومة به، لضمان **حقوق الملاك** ومصداقية الإدارة. عدم الالتزام يهدد **الحقوق** المكتسبة إثر الأحكام القضائية.

التوصيات التشريعية

أوصت المؤسسة بأن يتم **التدخل التشريعي** لمواجهة تعسف الإدارات، مشددة على ضرورة دراسة هذا الاقتراح من قبل **الوزارات المعنية**.

التدخل الحكومي

تم إحالة الاقتراح إلى **رئيس الحكومة**، الذي بدوره أحاله إلى **وزير التجهيز والماء** لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي العراقيل الرئيسية في نزع الملكية؟

عدم إدخال الحكم بشكل صحيحت وغياب التعويضات المناسبة للمنزوعين.

كيف يؤثر التأخير في التعويضات على الملكيات المنزوعة؟

يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضغوط مالية كبيرة على أصحاب الحقوق.

ما هي الحلول المقترحة؟

الإصلاحات التشريعية والرقابة على إدارات الدولة لضمان تنفيذ الأحكام بدقة.

من الذي يمكنه تقديم المطالبات لتعويض الملكية؟

الأشخاص الذين فقدوا ملكياتهم بسبب نزع الملكية يمكنهم المطالبة بالتعويض.

اقرأ أيضا