النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| رفض التأشير | تم رفض التأشير على منح لجمعيات مقربة من منتخبين بقيمة تصل إلى 500 مليون سنتيم. |
| عيوب قانونية | وجدت عيوب شكلية وقانونية في اتفاقيات الشراكة. |
| أولوية المشروعات | حث المسؤولون على إدراج مشاريع تنموية في الميزانيات. |
| تقارير وزارة الداخلية | التقرير يشير إلى تورط رؤساء جماعات في منح دعم بدون اتفاقيات شراكة. |
رفض التأشير على منح الدعم
أفادت **مصادر** عليمة لهسبريس بأن عمال أقاليم بجهات **الدار البيضاء** و**مراكش** و**بني ملال** رفضوا التأشير على بنود منح **دعمي** موجهة إلى جمعيات ضمن ميزانيات جماعية برسم **2026**. وقد صادقت مجالس جماعات في دورات أكتوبر العادية على هذه المخصصات المالية، بعد رصد استفادة جمعيات مقربة من منتخبين نافذين من مبالغ تراوحت بين **300 مليون سنتيم** و**500 مليون**.
أسباب الرفض
أكدت المصادر أن قرارات الرفض استندت إلى **عيوب شكلية وقانونية** في اتفاقيات الشراكة بين الجمعيات والجماعات. حيث أظهر التدقيق عدم تناسب أنظمة الجمعيات المستفيدة مع معايير الدعم ومواضيع الاتفاقيات.
التحذيرات والدعوات إلى تحسين العمليات
وأوضح المسؤولون أن هناك **تحذيرات** لرؤساء جماعات بضرورة إدراج مشاريع تنموية ملموسة في مجالات **الماء** و**الطاقة** و**فرص الشغل** ضمن الميزانيات، بدلاً من التركيز على المنح، لتحسين **العدالة المجالية**.
تنبيه حول المشاريع
- تقليص بنود مجموعة من المنح خصوصًا لجمعيات رياضية واجتماعية.
- تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة.
- تحسين شعور المواطنين بثمار التنمية.
أهمية الاتفاقيات والمشاريع المهيكلة
ركز المسؤولون على أهمية إدراج **الاتفاقيات** والمشاريع المهيكلة الداعمة للتنمية. على سبيل المثال:
- تعزيز المداخيل الذاتية.
- زيادة الإيرادات الضريبية.
- اللجوء إلى الاقتراض لتغطية البرامج.
التقارير حول التورط في الدعم المالي
أفادت مصادر أن وزارة الداخلية تلقت تقارير حول **تورط** رؤساء جماعات في تقديم دعم مالي لجمعيات بدون إبرام اتفاقيات تحدد أهداف استخدام المبالغ. كما أشار التقرير إلى صرف الدعم المالي مرتين لمصلحة جمعيات معينة دون توضيح واضح حول الأنشطة.
ضبط المعلومات المالية
سجل غياب **الضبط** في البيانات المالية، بما في ذلك تحويل مبالغ مالية تتراوح بين **25 ألف درهم** و**60 ألف**، مما يدل على عدم وجود نظام دقيق للرقابة.
استنتاجات وتقارير التفتيش
كشفت تقارير لجان تفتيش مركزية عن **وجود مؤشرات “ريع”** بملايين الدراهم يتم تدبيره من قبل رؤساء مجالس جماعية. كما أظهرت التقارير انفراد بعض الرؤساء بتحديد منح معينة دون استناد إلى مداولات المجالس.
FAQ
ما سبب رفض التأشير على المنح؟
لأنها كانت تحتوي على **عيوب شكلية وقانونية**.
ما هي أولويات الميزانيات القادمة؟
تركيز على مشاريع **تنموية** في مجالات الماء والطاقة.
هل تكرر الدعم المالي لجمعيات معينة؟
نعم، تم صرف الدعم مرتين لنفس الجمعيات دون **شفافية**.
ما هو دور وزارة الداخلية في هذه المسألة؟
تلقي تقارير حول تورط الرؤساء في منح دعم مالي دون اتفاقيات.