النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تضرر المواطنين | النصب في قطاع الأسفار، خاصة العمرة. |
| حالة مراكش | تحقيقات حول وكالة أسفار بشبهة الغش. |
| دور وزارة السياحة | ضرورة استجابة الوزارة لحماية حقوق المستهلكين. |
مقدمة
يتجدد **نقاش** تضرر **المواطنين المغاربة** من عمليات النصب والاحتيال في قطاع الأسفار، خاصة الراغبين في أداء **مناسك العمرة**؛ فيما أطلقت جمعيات **حماية المستهلك** نداء وطنيا.
واقعة مراكش
على خلفية ما أصبح يعرف بـ”**واقعة مراكش**”، التي استدعت تدخل الأمن للتحقيق مع وكالة أسفار في شبهة “**احتيال ونصب وخيانة الأمانة**” بعد شكايات من “عمرة وهمية”، أطلق **المرصد المغربي لحماية المستهلك** نداء إلى المواطنين من أجل “الحذر من العروض غير المرخصة، والوكالات الوهمية”.
تصريحات الفيدرالية الوطنية
محمد السملالي
قال محمد السملالي، رئيس **الفيدرالية الوطنية** لأرباب وكالات الأسفار بالمغرب، إن “**وزارة السياحة** لها مسؤولية واضحة في مثل هذه الحالات غير المعممة، بسبب التقنين الجديد الذي سمح لأشخاص غير مؤهلين مهنيا بالحصول على تراخيص ممارسة هذه المهنة”.
وأضاف السملالي، في تصريح لهسبريس، أنه قد “**سبق للفيدرالية** أن حذرت الوزارة الوصية من تداعيات هذا القانون قبل اعتماده، مؤكدة أنه سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بسمعة القطاع”، مشيرا إلى أن **وكالات الأسفار** تعاني من “**غياب الحماية القانونية** وسيطرة الدخلاء الذين يمارسون النشاط بشكل غير قانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي ومكاتب وهمية”.
انتقاد الفوضى
وانتقد المتحدث ما سماه “**صمت السلطات** تجاه هذه الفوضى التي تسيء لوكالات تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وجلب العملة الصعبة”، مبينا أنه بخصوص **واقعة وكالة مراكش**، فهي مرخصة ولا تملك سوابق في هذا المجال، مرجعا ما حدث إلى “**ظروف استثنائية**” وتغييرات مفاجئة في الأنظمة الإدارية التي وضعتها السلطات السعودية، حسب قوله.
وأكد السملالي أن هذا الخلل في المنظومة لا يعكس نية مبيتة للنصب أو الاحتيال، مشيرا إلى أن بعض المشاكل “**خارجة عن إرادة الوكيل**، مثل إلغاء أو تأخير الرحلات من طرف شركات الطيران رغم سداد كافة المستحقات، ما يجعله دائما في وضع كبش فداء لأعطال تقنية أو إدارية ليست من مسؤوليته المباشرة”.
دعوة للمستهلكين
علي شتور
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، دعا المواطنين إلى “**التحلي بالثقافة الاستهلاكية** والقانونية، وذلك من خلال التحقق من مصداقية وكالات الأسفار قبل التعامل معها”.
وشدد شتور، ضمن تصريح لهسبريس، على أهمية **اختيار الوكالات المعروفة** والمعتمدة، وتجنب أي جهة يحيط بها الشك، حمايةً للمواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب التي تعرض لها كثيرون.
توصيات جديدة
وطالب المتحدث **وزارة السياحة** بإصدار **قائمة محينة** بأسماء وكالات الأسفار المعتمدة في كل جهة ومدينة بالمملكة، وذلك تفعيلا لحق المواطن في الحصول على المعلومة، مما يقطع الطريق على الكيانات الوهمية.
وانتقد شتور انتشار **مكاتب عشوائية** في العمارات والأحياء تدعي تنظيم رحلات الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، معتبرا أن غياب قائمة رسمية واضحة يساهم في تشجيع هؤلاء “**الدخلاء**” على استغلال المواطنين.
كما حذر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من **العروض المغرية** التي يتم الترويج لها عبر المنصات الرقمية بأسعار زهيدة، مبينا أن كثيرًا من المواطنين ينساقون وراء هذه الإعلانات ظنا منهم أنها **قانونية**، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مشاكل كبيرة أثناء السفر أو حتى فقدان أموالهم بالكامل.
أسئلة شائعة
ما هي الإجراءات التي يجب على المواطنين اتخاذها؟
يجب التحقق من مصداقية وكالات الأسفار قبل التعامل معها.
كيف يمكنني معرفة الوكالات المعتمدة؟
يمكنك الاطلاع على القائمة التي تنشرها وزارة السياحة.
ماذا تفعل إذا تعرضت لعملية نصب؟
يمكنك تقديم شكوى إلى الجهات المعنية.
هل هناك قانون يحمي المستهلكين؟
نعم، هناك قوانين تضمن حقوق المستهلكين.