عودة الشغيلة الجماعية إلى الإضراب بسبب تعثر الحوار الاجتماعي!

عودة الشغيلة الجماعية إلى الإضراب بسبب تعثر الحوار الاجتماعي!

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
الدعوة للإضراب22 و23 أبريل بسبب رفض الحوار القطاعي
التدهور الوظيفيتراجع عدد الموظفين إلى 80 ألف موظف
المطالب الرئيسيةزيادة الأجور وحل الملفات العالقة

دعوة إلى الإضراب الوطني

بعد مرور حوالي عام على تعليق النقابات للإضرابات، دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى تنفيذ إضراب وطني يومي 22 و23 أبريل. وقد عُتبرت هذه الخطوة بمثابة تأكيد على “اليأس من الحوار القطاعي”، كما أفاد مصدر من النقابة.

محتوى الإضراب والاحتجاجات

عقب اجتماع المجلس الجامعي، قررت الجامعة تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي في 22 أبريل. وأوضح البيان أن هذه الأشكال الاحتجاجية تأتي استنكارًا لغياب الحوار الحقيقي ولرفض المديرية العامة للجماعات الترابية حل الملفات العالقة قبل إقرار النظام الأساسي.

أسباب الإضراب

  • تأجيلات غير مبررة في الحوار القطاعي
  • رفض مطالب النقابات حول النظام الأساسي
  • وضعيات إدارية معقدة لم يتم حلها

الوضعية الحالية لموظفي الجماعات الترابية

أظهر البيان أن الوضع في قطاع الجماعات الترابية غير مشجع، حيث يعاني الموظفون من تدني الأجور وغياب الحوافز، بالإضافة إلى نزول عدد الموظفين إلى أقل من 80 ألفًا مقارنة بـ 150 ألفًا في السنوات الماضية. وقد سجل تراجع بمعدل 10 آلاف موظف كل عام.

التوظيف وأوضاع العمل

تم تعويض هذا التراجع بتسريع وتوظيف عمال عرضيين بأجور زهيدة ودون حقوق، مما أثر سلبًا على استقرار العمل. وفي الوقت نفسه، استمر الحوار القطاعي دون أية استجابة للمطالب.

المطالب المطروحة من النقابات

أشار سليمان أقلعي، الكاتب العام للجامعة، إلى أن العودة للإضرابات تعكس الإحباط من الحوار، حيث مرّت سنة دون تحقيق أي مطلب. تشمل المطالب:

  • زيادة عامة في الأجور
  • حل الملفات العالقة
  • تعويضات لموظفي الجماعات الترابية

تصريحات النقابيين

قال خالد الأملوكي، الكاتب العام للجامعة، إن النقابة قدمت أكثر من 18 مطلباً للوزارة، ولا يزالون في انتظار الرد. تشمل المطالب:

  • تحفيزات لخريجي مراكز التكوين
  • إحداث درجات جديدة للموظفين

الاستنتاجات النهائية

بشكل عام، تؤكد النقابات على ضرورة زيادة الأجور في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. يطالب العاملون بحل سريع وجاد لمشاكلهم في سبيل تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما تاريخ الإضراب الوطني؟

يومي 22 و23 أبريل.

ما هي أبرز المطالب المطروحة؟

زيادة الأجور وحل الملفات العالقة.

كم عدد موظفي الجماعات الترابية الحالي؟

أقل من 80 ألف موظف.

لماذا تم العودة للإضراب الآن؟

اليأس من عدم الاستجابة لمطالب الموظفين.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This