غضب العيادات: تأثير التأمين التكميلي المثير للجدل

النقاط الرئيسية

رفض التعديلات القانونية

عبر **الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر** و**التنسيقية النقابية للأطباء العامين** بالقطاع الخاص عن **رفضهما القاطع** للتعديلات القانونية المضمنة في **القانون 54.23**، والتي « تسمح » لهيئات التأمين التكميلي عن المرض بإحداث أو تسيير **مؤسسات تقدم خدمات صحية**.

بلاغ مشترك

أعلن التنظيمان، في **بلاغ مشترك**، « بعد الاطلاع على مشروع تعديل القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، ولا سيما المادة 44 منه »، عن **رفضهما المطلق** للتعديلات المقترحة.

المخاطر المترتبة على التعديلات

يوضح البلاغ أن هذه التعديلات الخطيرة تسمح للهيئات المكلفة بالتأمين التكميلي عن المرض بإنشاء أو تسيير أو امتلاك مؤسسات صحية، بينما يُمنع ذلك فقط على الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

تمييز غير قانوني

اعتبر المصدر أن هذا يمثل **تمييزًا غير مبرر قانونيًا وأخلاقيًا**، مما من شأنه فتح الباب أمام **تضارب صارخ للمصالح** ومنافسة غير مشروعة تؤثر على **الحق في العلاج** و**تكافؤ الفرص** في القطاع الصحي.

حرية اختيار المرضى

أبرز التنظيمان النقابيان أن هذا التوجه قد يمس بحرية المريض في اختيار **المؤسسة الصحية** والطبيب المعالج، إذ يمكن أن يوجه المؤمنين نحو مؤسسات التأمين التكميلي، مما يحول المريض إلى **موضوع استهلاكي** داخل منظومة ربحية.

مطالب الاتحادات الطبية

طالب الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين في البلاغ المشترك، **بالإبقاء** على الصيغة الحالية للمادة 44 دون تعديل، مؤكدين على **رفضهم** أي مساس بمبدأ **استقلالية الممارسة الطبية** و**حرية الاختيار العلاجي**.

المسؤولية التشريعية

حمل البلاغ الجهات المعنية كامل المسؤولية عن نتائج هذا الاتجاه التشريعي، إن تم تمريره.

غياب المشاورات

سجل المصدر استياءه من **تمرير هذه التعديلات** في غياب تام لأية مشاورات مع ممثلي القطاع الطبي الحر، مما يعد **خرقًا لمبادئ المقاربة التشاركية** والدستور.

الأسئلة الشائعة

ما هي النقاط التي يرفضها الأطباء؟

الأطباء يرفضون السماح لهيئات التأمين التكميلي بإنشاء مؤسسات صحية.

ما هي المخاطر المرتبطة بالتعديلات?

يمكن أن تؤدي إلى تضارب المصالح وإقصاء المرضى من خياراتهم.

كيف يؤثر ذلك على حرية المرضى؟

يمكن أن يوجه المرضى نحو مؤسسات معينة ويقلل من خياراتهم.

ما هي المطالب الرئيسية للأطباء؟

المحافظة على المادة 44 كما هي وعدم المساس باستقلالية الممارسة الطبية.

اقرأ أيضا