غلاء الخدمات الفندقية الصيفية: وزيرة السياحة تكشف إجراءات التصدي!

النقاط الرئيسية

تصريحات فاطمة الزهراء عمور

أوضحت **فاطمة الزهراء عمور**، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الأسعار المتزايدة للخدمات السياحية تعود إلى مبدأ **المنافسة الحرة** وفق القانون المتعلق بـ **حرية الأسعار والمنافسة**. كما أشارت إلى أن الطلب يتجاوز العرض في **فصل الصيف**.

تدابير الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

رداً على سؤال من النائب البرلماني **عبد الرحيم بوعيدة**، أكدت عمور أنه تم اتخاذ العديد من التدابير ضمن **خارطة الطريق للسياحة**. من بين هذه التدابير:

• تشجيع الاستثمار في المنتج السياحي الأكثر طلباً.
• إحداث منتجعات سياحية تناسب القدرة الشرائية للسياح المغاربة.
• تحسين جاذبية المنتج السياحي في المدن العتيقة.
• إنشاء مدارات سياحية وتنشيط ثقافي.
• إطلاق خطوط جوية دولية وداخلية لتحسين الاتصال بين الوجهات.

حملات توعية في القطاع السياحي

أكدت العمور أيضاً على أهمية **الحملات التحسيسية** بالشراكة مع التمثيليات المهنية لضمان تقديم **خدمات سياحية عالية الجودة** بأسعار مناسبة. كما أن القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية سوف يساهم في **تنويع العرض السياحي**.

شكاوى المواطنين بشأن الأسعار

أشار النائب **عبد الرحيم بوعيدة** إلى أن المواطنين **يفاجؤون** بارتفاع الأسعار في الفنادق المصنفة، خصوصاً في **المدن السياحية الكبرى**، حيث تتجاوز الأسعار في العديد من الحالات **2500 درهم** لليلة الواحدة في فنادق من فئة **3 و4 نجوم**.

وأضاف بوعيدة أن الأسعار قد تصل إلى **4000 و4500 درهم** في أوقات الذروة، مما يجعله يطرح تساؤلات حول **منطق التسعير** في القطاع الفندقي المغربي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سبب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية؟

يرجع ذلك إلى زيادة الطلب عن العرض خلال فصل الصيف.

ما هي التدابير المتخذة من قبل الحكومة لتحسين الوضع؟

تشجيع الاستثمار في الإنتاجات السياحية وتحسين جاذبية الوجهات.

كيف يمكن مقارنة الأسعار بفنادق عالمية؟

تظهر المقارنات أن الأسعار في المغرب أعلى بكثير وبجودة أقل.

هل هناك أي قانون جديد في القطاع السياحي؟

نعم، القانون الجديد سيساعد في تنويع العرض السياحي وفق أسس ملائمة.

اقرأ أيضا