النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الغياب المتكرر للنواب | 73,4% من النواب غابوا عن الجلسة الخاصة بمشروع قانون المالية. |
| فضيحة سياسية | الظاهرة تمثل عبثًا سياسيًا يحتاج إلى قوانين صارمة. |
| إجراءات ردع مقترحة | تجريد النواب من الصفة في حال تكرار الغياب غير المبرر. |
| النظام الداخلي | ينص على الاقتطاع من التعويضات وتقديم طلبات التجريد. |
انتهت إشكالية الغياب الكبير للنواب عن الجلسات واللجان بعودة النقاش حول سُبُل « ردع » هذه الظاهرة، بعد غياب 290 نائبا ونائبة (73.4% من العدد الإجمالي) عن الجلسة الخاصة بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، في قراءة ثانية، يوم الجمعة الماضي.
ووصفت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب هذه النسبة المرتفعة بأنها « فضيحة سياسية بكل المقاييس »، موضحة أن غياب الأعضاء يُظهر الفوضى السياسية التي تحتاج إلى قوانين صارمة، خاصةً مع التحديات الكبرى التي تواجه المغرب.
في هذا الإطار، دعت الشبكة إلى ضرورة إقرار تشريع يهدف إلى تجريد النواب من صفاتهم البرلمانية في حال تكرار الغياب غير المبرر، تمامًا كما هو الحال مع منتخبين آخرين في الجماعات الترابية.
حيثيات النظام الداخلي
ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على الاقتطاع من التعويضات عند التغيب المتكرر (ثلاث مرات فما فوق) بدون مبرر عن الجلسات العامة، وصولًا إلى إمكانية تقديم طلب لتجريد من العضوية أمام المحكمة الدستورية في حال تغيبه لمدة سنة كاملة.
آليات معطلة
عبد الواحد الزيات، رئيس الشبكة المغربية، أشار إلى أن التوافقات السياسية تعيق تفعيل هذه المقتضيات، داعيًا إلى نص قانوني واضح ينص على التجريد من الصفة النيابية عند تكرار الغياب بدون عذر.
رضوان اعميمي، أستاذ القانون، أكد أن غياب النواب يُعتبر واحدًا من الإشكالات المزمنة، رغم وجود نصوص تنظيمية واضحة تتعلق بالمساءلة والالتزام.
وأوضح أن الدستور المغربي يربط ممارسة الانتداب البرلماني بالمساءلة، وأن النظام الداخلي يحتوي على مقتضيات لتنظيم الغياب.
لكن يبدو أن هذه الآليات غير مفعَّلة كما يجب، مما يفرغ النصوص الدستورية من قيمتها ويضعف ثقة المواطنين في البرلمان.
تجويد الممارسة
أشار اعميمي إلى أن أول إصلاح مطلوب ليس إضافة نصوص جديدة بل تجويد الممارسة البرلمانية وتعزيز دور الرقابة الشعبية والإعلامية، إذ أن شرعية البرلمان تعتمد على الحضور الفعلي.
الرقي بالنخب
مريم أبليل، دكتورة باحثة، نبهت إلى أن الإجراءات الحالية لن تكون فعالة في ردع المتغيبين حيث أن الاقتطاعات المالية قد لا تؤثر عليهم.
وشددت على ضرورة تجويد الأحزاب السياسية للنخب التي تمنح التزكية، مؤكدة على إمكانية سن تشريع جديد لتجريد المتغيبين.
الأسئلة الشائعة
ما هو سبب الغياب المرتفع للنواب؟
يعود إلى عوامل سياسية وغياب المساءلة.
ما هي الإجراءات المقترحة لمعالجة هذه القضية؟
الإقرار بتشريعات صارمة وعدم التسامح مع غياب النواب.
كيف يؤثر الغياب على أداء البرلمان؟
يضعف ثقة المواطن في المؤسسة البرلمانية.
هل توجد أي عقوبات على النواب المتغيبين؟
نعم، تشمل الاقتطاع من التعويضات وتجريد من العضوية.