غياب المجانية « تمييز » … مذكرة حقوقية تتحدى شروط الدفع بعدم الدستورية

النقاط الرئيسية

مقدمة

أشارت **المنظمة المغربية لحقوق الإنسان** إلى مشروع القانون التنظيمي رقم **35.24** الذي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية، متضمناً **ستة قيود شكلية** تُقيد هذا الحق المكفول بموجب الفصل **133 من الدستور**.

قيود الدفع بعدم الدستورية

القيد الأول: اشتراط وجود محام

يتمثل **القيد الأول** في اشتراط المادة 4 تقديم الدفع بواسطة **محام مقبول**، مما يجعل ممارسة الحق مشروطة بالقدرة التنظيمية والمالية للمتقاضي، وهذا يتعارض مع **الفصل 6 من الدستور** الذي يضمن المساواة أمام القانون.

القيد الثاني: الرسم القضائي

كما انتقدت المنظمة **القيد الثاني** الذي ينص على **أداء رسم قضائي** عند تقديم الدفع، حيث أن هذا الأمر يهدد مبدأ مجانية الحقوق الدستورية.

الآجال والربط

دعت المنظمة إلى **إمكانية التمديد** الاستثنائي للآجال لأسباب مبررة، وبالإضافة إلى تعزيز **التبليغ الفعلي** للأطراف عبر وسائل موثوقة.

المسؤولية والرقمنة

اقترحت المذكرة تعديل **المادة 27** لضمان حق المتضرر في طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن تطبيق نص غير دستوري.

الاستنتاجات

تدعو المنظمة إلى **تعديلات تشريعية** لضمان ممارسة الحق الدستوري في الدفع بعدم دستورية القوانين بشكل فعّال وعادل. وهذه التعديلات تشمل ضرورة توفير **الوصول إلى العدالة** بسهولة للجميع، مع اتخاذ **إجراءات لحماية الحقوق والحريات** الأساسية.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو مشروع القانون رقم 35.24؟

يتعلق بتحديد شروط الدفع بعدم الدستورية ويتضمن قيوداً على ذلك.

ما هي القيود التي اعترضت عليها المنظمة؟

تتضمن اشتراط وجود محام وأداء رسوم قضائية.

هل هناك توصيات لتعديل القانون؟

نعم، أوصت المنظمة بتعديل القيود للمحافظة على **مبدأ المساواة**.

كيف تؤثر هذه التعديلات على الحقوق الأساسية؟

تهدف لضمان حماية أفضل للحقوق والحريات الأساسية في المغرب.

اقرأ أيضا