فضيحة « ريع » بنزين الجماعات: منتخبون يكشفون خروقات السندات و »البونات »!

النقاط الرئيسية

<h2>مقدمة</h2>
<p>رفع **مديرية مالية الجماعات المحلية** نتائج عمليات **افتحاص نوعية** إلى **المديرية العامة للجماعات الترابية** بوزارة الداخلية. تمت هذه الخطوة عقب تدقيق شامل بخصوص صفقات تزويد **مرائب جماعية** بالزيوت وقطع الغيار و"الغازوال".</p>
<br>

<h2>نتائج التدقيق</h2>
<p>أفادت مصادر مطلعة أن التقارير المرفوعة كشفت عن **خروقات خطيرة** في **سندات الطلب** و**سجلات البونات**. وأكدت أن التدقيق أسفر عن رصد وقائع **استغلال سيارات إسعاف** كغطاء لتمرير صفقات بمبالغ ضخمة، بما في ذلك تخصيص 60 مليونًا لسيارة إسعاف معطلة.</p>
<br>

<h3>الإجراءات المتخذة</h3>
<p>توقفت مهام الافتحاص عند استغلال **مكثف** وغير مبرر لسندات الطلب من قبل رؤساء جماعات سابقين وحاليين، مما أدى إلى عزل بعضهم بعد إحالة ملفاتهم على المصالح الأمنية والقضائية.</p>
<br>

<h2>ملاحظات إضافية</h2>
<p>وفقًا للمصادر، تم رصد وثائق توضح حصول **منتخبين** على محروقات للتنقلات الخاصة، مع صرف بونات خارج القانون بالتواطؤ مع محطات الوقود.</p>
<br>

<h3>تشخيص الفوضى في التدبير</h3>
<p>تحدثت المصادر أيضًا عن صفقات مشبوهة مع **محطات بنزين** وورشات ميكانيك، حيث وصلت العمولات إلى **10%**. يعاني المكان من **فوضى في التدبير** وتم التنازل عن سيارات الجماعة لضمان الولاءات السياسية.</p>
<br>

<h2>تضخيم المصاريف</h2>
<p>حيث تم تعدد حالات **تضخيم مصاريف** المحروقات إلى **116 مليون سنتيم** في جماعة لديها فقط عدد قليل من السيارات والدراجات. يُلاحظ غياب تام للبطائق التقنية لمراقبة الاستهلاك والصيانة.</p>
<br>

<h3>تورط المنتخبين</h3>
<p>تشير الأبحاث إلى **تورط منتخبين كبار** في استغلال "ريع" سندات التزويد بالمحروقات، مما أدى إلى هدر ميزانيات ضخمة وضياع الموارد.</p>
<br>

<h2>الاستنتاجات</h2>
<p>تظهر الاختلالات في **استغلال البونات** لأغراض سياسية وانتخابية، مع عدم وجود أنظمة للمراقبة الداخلية، مما سهل على منتخبين الإفلات من المراقبة الخارجية.</p>
<br>

<h2>التقارير السنوية</h2>
<p>أشار **المجلس الأعلى للحسابات** في تقريره السنوي 2023-2024 إلى أن الجماعات الترابية تمتلك أسطولًا كبيرًا من السيارات والآليات والدراجات. سجلت **زيادة بنسبة 46%** من 2016 إلى 2023.</p>
<br>

<h3>توصيات التقرير</h3>
<p>أوضح التقرير أن إدارة الأسطول من قبل الجماعات الترابية تفتقر إلى **نظام قانوني متكامل** لضبط مكونات الحظيرة وطرق استغلالها.</p>
<br>

<h2>الأسئلة الشائعة</h2>
<h3>ما هي النتائج الرئيسية للتدقيق؟</h3>
<p>كشف عن خروقات في صفقات التزويد والمصروفات.</p>
<br>

<h3>كيف تم استغلال سيارات الإسعاف؟</h3>
<p>تم استخدامها كغطاء لتمرير صفقات ضخمة.</p>
<br>

<h3>ما هي التوصيات الرئيسية في التقرير؟</h3>
<p>تطوير نظام قانوني لضبط استغلال الأسطول.</p>
<br>

<h3>كيف يمكن تحسين المراقبة الداخلية؟</h3>
<p>بتطبيق أنظمة مراقبة فعالة لمتابعة استخدام المرائب.</p>
<br>

اقرأ أيضا