قرار تسقيف السن: مقصيون من مباراة التعليم يرون فيه انتهاكًا دستوريًا!

قرار تسقيف السن: مقصيون من مباراة التعليم يرون فيه انتهاكًا دستوريًا!

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
دعوة لإلغاء القرارإلغاء قرار تسقيف سن الولوج إلى مباراة التعليم.
الإنصاف للفئات المتضررةإنصاف من تجاوزوا سن الوظيفة العمومية (45 سنة).
مسؤولية البرلمانتحمل مسؤولية الدفاع عن الفئات المتضررة.

دعوة لعقد اجتماع مع وزير التربية

جددت **التنسيقية الوطنية للمقصيين من مباراة التعليم** دعوتها إلى **وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة**، محمد سعد برادة، لإلغاء قرار الوزير السابق شكيب بنموسى الذي يحدد **سن الولوج** لهذه المباراة في **30 سنة**.

إنصاف المتضررين

من جهة أخرى، دعت التنسيقية **برادة** إلى إنصاف **فئة من تجاوزوا سن الوظيفة العمومية** (45 سنة)، الذين عانوا من الإقصاء بسبب قرارات الوزير السابق بنموسى.

دعوة للفرق السياسية

دعت التنسيقية جميع الفرقاء السياسيين، وخاصة **المعارضة البرلمانية**، إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية للدفاع عن هذه الفئات المتضررة، وفتح نقاش جدي داخل **قبة البرلمان**.

تصريحات مسؤولة

صرح **مهدي الهشامي**، عضو التنسيقية، أن البلاغ جاء بعد تصريحات مسؤول من الوزارة وعد بتغيير **القرارات**، مثل قرار تسقيف سن الولوج. وأعرب عن أملهم في أن يتحرك الوزير برادة بشكل جدي لمراجعة هذا القرار.

قانونية القرار

أوضح الهشامي أن هذا القرار يخالف **قانون الوظيفة العمومية**، الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة، ويخالف الدستور الذي يحدد الولوج عن طريق الاستحقاق.

التحركات الاحتجاجية

اعتبر الهشامي أن اللجوء إلى **الوقفات الاحتجاجية** جاء نتيجة للتضرر الواضح لهذه الفئة، ورغبتها في التعبير عن قضيتها بعد تجاوزات واضحة للدستور.

تأكيدات حول القرار السابق

ختم الهشامي بالقول إن الوزير السابق حاول ترسيم هذا القرار بمرسوم ولكنه تراجع تحت ضغط النقابات، ولجأ لاحقاً إلى **المذكرات الوزارية**، التي لا يمكن اعتبارها دستورية لتطبيق القانون.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو قرار التسقيف الذي تتحدث عنه التنسيقية؟

هو تحديد سن الولوج إلى مباراة التعليم في 30 سنة.

كم يبلغ عدد المتضررين من هذا القرار؟

عدد كبير من المتقدمين الذين تجاوزوا سن 30 أو 45 سنة.

كيف تنوي التنسيقية التصدي لهذا القرار؟

من خلال **وقفات احتجاجية** وطلب الاجتماع مع الوزير.

هل هناك دعم من البرلمان؟

التنسيقية تطلب من البرلمان تحمل المسؤولية والدفاع عن المتضررين.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This