النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| إمكانية مناقشة مشروع القانون | تناقش الحكومة مشروع القانون المنظم للعمل النقابي بالمغرب بعد سنوات من التجمد. |
| التأثيرات المتوقعة | الدينامية الناتجة عن مشروع القانون رقم 97.15 ستنعكس على قوانين أخرى. |
| المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين | تمت مشاورات حول مشروع القانون رقم 24.19 مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية. |
| حدوث إضراب عام | تسبب تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب في إضراب عام وطني من قبل النقابات. |
مقدمة
أشار **يونس السكوري**، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى إمكانية بدء الحكومة في مناقشة مشروع **القانون المنظم لعمل المنظمات النقابية بالمغرب** بعد فترة طويلة من الركود.
تفاصيل المشروع القانوني
الإجابة على سؤال برلماني
أكد السكوري، في رد على **سؤال برلماني**، أن الدينامية التي أحدثها **مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15**، الذي يحدد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، ستنعكس على مشاريع القوانين الأخرى المدرجة في الجدولة الزمنية المتفق عليها.
التفاعل مع الشركاء الاجتماعيين
أوضح السكوري أن الوزارة المعنية قد **وجهت** مشروع القانون رقم 24.19 للشركاء الاجتماعيين عدة مرات لإبداء الرأي، وتمت الاستشارة مع القطاعات الحكومية ذات الصلة. بعد ذلك، تم توجيه المشروع إلى **المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي** الذي قام بإصدار توصيات وأعد صيغة جديدة للقانون.
الإطار القانوني للعمل النقابي
ممارسة العمل النقابي
لفت الوزير إلى أن ممارسة العمل النقابي في المغرب تخضع للتشريعات المنصوص عليها، مثل **الظهير الشريف رقم 1.57.119** الذي أصدر في يوليوز 1957، بالإضافة إلى **القانون رقم 65.99** المتعلق بمدونة الشغل.
ضرورة تعديل النصوص القانونية
سجل السكوري أن الحكومة والشركاء الاجتماعيين يتمسكون بضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، لمناقشة مشاريع القوانين في إطار الحوار الاجتماعي.
التطورات المحورية
مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15
ذكر السكوري بــ **chronologie** المصادقة على مشروع القانون المذكور، الذي يُعتبر الخطوة الأولى في الالتزام بين الحكومة والنقابات في إطار الحوار الاجتماعي.
ردود فعل النقابات
تسبب تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب في ضعف العلاقة بين **المركزيات النقابية والحكومة**، مما دفع النقابات إلى **إضراب عام ووطني** في 05 و06 فبراير. وذلك في انتظار حكم **المحكمة الدستورية** على مضمون مشروع القانون.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو مشروع القانون رقم 24.19؟
يخص تنظيم العمل النقابي في المغرب.
كيف يؤثر مشروع القانون رقم 97.15 على النقابات؟
يوسع من صلاحيات النقابات ويحدد شروط ممارسة الإضراب.
ما هو دور الحكومة في هذه المرحلة؟
العمل على مناقشة القوانين المتعلقة بالنقابات مع الشركاء الاجتماعيين.
ما هي نتائج الإضراب العام؟
ضغط على الحكومة للتفاوض حول مشروع القوانين.