قضاة الحسابات يكشفون عن استفادة منتخبين من تأمينات الموظفين!

النقاط الرئيسية

تسريبات حول التلاعبات في التأمينات

أفادت مصادر موثوقة لهسبريس بظهور **تسريبات** من تقارير أعدتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات في جهات **الدار البيضاء-سطات** و**بني ملال-خنيفرة** و**الرباط-سلا-القنيطرة**. هذه التقارير تشير إلى **تلاعبات خطيرة** في **إدارة الموارد البشرية** بعدد من الجماعات الترابية تتعلق سواء بخروقات في تأمينات الموظفين.

خروقات التأمينات

أكدت المصادر المعنية أن **قضاة الحسابات** رصدوا خلال مهام التفتيش، أن بعض الجماعات قامت بأداء أقساط التأمين عن حوادث الشغل لأشخاص لا علاقة لهم بالجماعات. إذ تم إدراج أسماء أفراد غير موجودين في قوائم العاملين المعنية.

وضعية المنازعات القضائية

أشارت التقارير إلى أن هناك **زيادة ملحوظة** في المنازعات القانونية بين ضحايا حوادث الشغل والإدارات الجماعية. صدرت أحكام بترتيب تعويضات أثقلت كاهل ميزانيات هذه الجماعات، نظراً لعدم قدرة العديد من الموظفين على التأمين ضد الحوادث.

أسباب زيادة المنازعات

• فقدان التأمين للموظفين.
• وجود إداريين يستفيدون من تأمينات غير مناسبة.
• مديونية الجماعات بسبب الأحكام القضائية.

الإلزامية القانونية للتأمين

تشمل **الإلزامية القانونية** للتأمين عن حوادث الشغل، أيضاً أعضاء المجالس الجماعية. إذ تنص المادة 54 من القانون التنظيمي 113/14 على مسؤولية الجماعة عن الأضرار الناتجة عن الحوادث.

الشكايات المقدمة

تحدث قضاة الحسابات في تقاريرهم عن **شكايات** تلقاها المجلس الأعلى للحسابات من موظفين جماعيين. هؤلاء كانوا ضحايا حوادث الشغل ورغم خطورة مهامهم، أكدوا على غياب التأمين.

الأسئلة الشائعة

ما هي التلاعبات في التأمينات؟

تتعلق بوجود أسماء غير صحيحة ضمن قوائم التأمينات الخاصة بالموظفين.

كيف تؤثر هذه التلاعبات على الجماعات؟

تؤدي إلى زيادة المنازعات القانونية وزيادة الأعباء المالية على الميزانيات.

من هم المعنيون بهذه التلاعبات؟

موظفون جماعيون ورؤساء مصالح يتعرضون لمخاطر في مهامهم.

هل يوجد تأمين إلزامي لأعضاء المجالس؟

نعم، القانون يشدد على أهمية التأمين لأعضاء المجالس الجماعية.

اقرأ أيضا