النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| تعديلات قانون القضاة | تسعى الحكومة إلى تعديل القانون التنظيمي رقم 106.13. |
| أحكام جديدة | إضافة مواد تتعلق برخص الأبوة والكفالة. |
| رخصة المرأة القاضية | تستفيد من رخصة ولادة وكفالة ورعاية. |
| تأكيدات من الفرق البرلمانية | دعوة لتحسين الوضع المادي للعدالة. |
مقدمة
تهدف الحكومة المغربية إلى **تعديل القانون التنظيمي رقم 106.13** الذي ينظم عمل القضاة، ليكون متماشياً مع مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25، الذي تم تقديمه إلى مجلس الحكومة في مايو الماضي.
أهداف التعديل
- تعديل أحكام المواد 59 و67 و68 و69.
- إضافة مواد جديدة تتعلق بأمور الأسرة.
التعديلات المقترحة
تشمل التعديلات المقترحة **مادتين جديدتين** هما: « 71 مكررة » و »71 مكررة مرتين ».
تفصيل المواد الجديدة
- المادة 71 مكررة: تمنح القاضي رخصة **أبوة** مدتها خمسة عشر يوماً بعد ولادة الطفل.
- المادة 71 مكررة مرتين: تمنح رخصة **كفالة** مدتها 15 يوماً للقاضي الذي يكفل طفلاً يقل عمره عن 24 شهراً.
حقوق المرأة القاضية
تحصل القاضي على رخصة ولادة مدتها **14 أسبوعاً** ورخصة كفالة مماثلة، بالإضافة إلى **ساعات الرضاعة**.
موقف الفرق البرلمانية
أعربت الفرق البرلمانية عن أهمية تحسين حقوق القضاة، بالإشارة إلى **عدم تقديم تعديلات من قبل المعارضة** خلال الاجتماع الأخير.
تصريحات القضاة
- محمد رضوان: أكد أهمية التغييرات وضرورة التطبيق الجيد.
- هشام العماري: وصف التعديلات بالإيجابية وتلائم وضعية القضاة.
الدعوات إلى تحسين الوضع
تمت دعوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإصدار توجيهات حول **رخصة الأبوة**، مما يعكس التغييرات في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وضرورة تطبيقها على القضاة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي التعديلات الجديدة في قانون القضاة؟
تتعلق بإضافة مواد جديدة لمنح رخص الأبوة والكفالة.
كيف تستفيد المرأة القاضية من هذه التعديلات؟
تستفيد من رخصة ولادة ورضاعة وكفالة.
ما هو موقف الفرق البرلمانية حول هذا الموضوع؟
تم التأكيد على أهمية تحسين الحقوق المادية والمهنية للقضاة.
من هو رئيس الودادية الحسنية للقضاة؟
محمد رضوان هو الرئيس الحالي.