قلق حول « تفاوت تعليمي » بين كليات الطب الخاصة والعامة في المغرب

النقاط الرئيسية

أثارت تصريحات النائبة البرلمانية **لبنى الصغيري** حول **وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار**، **عز الدين ميداوي**، تساؤلات بعد إشارة إلى نية كليات خاصة في **الرباط** و**الدار البيضاء** تنفيذ قرار **تقليص سنوات التكوين الطبي إلى ست سنوات**. وقد اعتبرت ذلك تجاهلاً لمحضر الاتفاق السابق الذي ينص على عدم تطبيق القرار على الأفواج الملتحقة قبل صدور القرار بالجريدة الرسمية.

أوضحت **لبنى الصغيري**، أن هذا القرار سيؤدي إلى « مشكل بيداغوجي » بين **التكوين الأكاديمي العمومي والخصوصي**، مما سيؤثر سلباً على جودة التعليم بسبب **تفاوت** الساعات التكوينية بين الكليات.

تشير المعلومات المتاحة إلى أن كليات الطب الخاصة بقيت **تستمر** في تقليص فترة التكوين، الشيء الذي يعكس عدم الالتزام بالاتفاق المبرم، وذلك من خلال **إعادة هيكلة الوحدات الدراسية**، مما يؤدي إلى تدريس وحدات في السنة الرابعة التي يجب أن تُدرس في السنة الخامسة.

التأكيد القانوني من الخبراء

يتعين على كليات الطب الخاصة الالتزام بمقتضيات **محضر الاتفاق**، ومنها الإعفاء من القرار للأفواج السابقة. ويحتاج الأمر لموافقة كتابية من الوزارة في حال مخالفة ذلك، ما يستدعي الحاجة لتوضيحات من قبل الكليات المعنية.

مطالبات بالتوضيح

ذكر **خالد الصمدي**، كاتب الدولة السابق، أن على الكليات **إصدار بلاغات** واضحة حول هذا الموضوع. كما يجب على الوزارة الرد على الأسئلة المطروحة من قبل النائبة.

أبعاد الموضوع

ينبغي أن ندرك أن أي **مخالفة** من قبل كليات الطب الخاصة لهذه الشروط ستؤدي إلى انخفاض **مستوى الاعتماد** لشهادات الطلاب، وإذا لم تتبع الإجراءات الملائمة، ستظل هذه الكليات تحت طائلة القوانين المنظمة.

الأسئلة الشائعة

ما هو الاحتجاج حول قرار تقليص سنوات التكوين؟

يحتج على القرار بسبب تأثيره السلبي على جودة التعليم بين الكليات الخاصة والعامة.

هل يجب على الكليات الخاصة الالتزام بمحضر الاتفاق؟

نعم، يتعين عليها الالتزام به من دون استثناء.

ما هي العواقب المحتملة لمخالفة الاتفاق؟

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تباين كبير في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي.

هل هناك حاجة لتوضيحات إضافية من الوزارة؟

نعم، من المهم أن تقدم الوزارة توضيحات لضمان الشفافية.

اقرأ أيضا