كشف وهبي: ضمان توسيع حقوق الدفاع من خلال تعديلات المسطرة المدنية

النقاط الرئيسية

التعديلات الجديدة في القانون

صرح **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، بأن **أهم التعديلات الجوهرية** التي أدخلها أعضاء لجنة العدل بمجلس المستشارين على مشروع **القانون رقم 02.23** المتعلق بالمصاريف المدنية تتعلق **بحذف المقتضيات** المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين **بحق الولوج إلى العدالة** وكفالة اللجوء إلى القضاء.

إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص

أشار وهبي خلال تقديم نص المشروع إلى **إعادة النظر** في قواعد **عدم الاختصاص** النوعي، بالتنصيص على وجوب **بت المحكمة أو القسم المتخصص** بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص.

حق الاستئناف

أضاف الوزير أن الأمر يتم **مع حفظ حق الاستئناف** في جميع الطلبات التي تتجاوز **10 آلاف درهم**، مما يساعد على ضمان حقوق المتقاضين.

تعزيز دور القضاة

أكد الوزير على ضرورة **تقوية دور القاضي** في إدارة الدعوى المدنية عبر **آليات إجرائية** تهدف إلى **إظهار الحقيقة**.

إلزام المحكمة

• إنذار الأطراف بتصحيح المسطرة.
• تدوين المستندات.
• إجراء تحقيق في الدعوى.

تنظيم الاختصاص القضائي

تحدث وهبي عن **إعادة توزيع الاختصاص القضائي** بما يضمن **تعزيز حق الدفاع**.

دور المحامي

صرح الوزير بأن **دور المحامي** أصبح أساسياً في **تمثيل الأطراف** أمام القضاء، مما يعزز من **ضمانات الدفاع**.

تحسين جودة الخدمة القضائية

شدد الوزير على أن المشروع الجديد يشكل **حجر الزاوية** لبقية القوانين الإجرائية لتحسين **جودة الخدمة القضائية** في ظل التحول الرقمي.

التأكيد على الرقابة القانونية

أضاف وهبي أن **وظيفة محكمة النقض** هي مراقبة حسن تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي فيما يتعلق بتفسير المواد القانونية.

الأسئلة الشائعة

ما هي التعديلات الرئيسية في المشروع الجديد؟

تتعلق بحذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم وتعزيز حق الاستئناف.

ما هو دور المحامي في النظام الجديد؟

المحامي يلعب دوراً أساسياً في تمثيل الأطراف وضمان حقوق الدفاع.

كيف يؤثر المشروع الجديد على المتقاضين؟

يضمن الوصول إلى العدالة وحقوق الطعن.

ما هو الهدف من تحسين الخدمة القضائية؟

تحقيق العدالة والجودة في الخدمات المقدمة.

اقرأ أيضا