لقاء مشوق حول العقوبات البديلة في أكادير: اكتشف التفاصيل!

النقاط الرئيسية

نبذة عن تنظيم اليوم الدراسي

نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير يوما دراسيا بقاعة الاجتماعات بمقر المحكمة، خصص لمناقشة سبل تنزيل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.

دور النيابة العامة في تنفيذ العقوبات

أكد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك، في عرضه خلال هذا اليوم الدراسي، أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في جميع مراحل تطبيق العقوبة البديلة، سواء عند اقتراحها خلال المحاكمة أو تتبع تنفيذها، أو مواكبة مرحلة ما بعد التنفيذ، بما فيها إجراءات رد الاعتبار.

أهمية القانون الجديد

كما شدد المسؤول القضائي ذاته على أن هذا القانون يندرج في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وتحقيق معادلة « رابح-رابح »، عبر حماية حقوق المجتمع والضحايا، وتفادي الآثار السلبية للسجن.

آليات التنفيذ والمتابعة

ومن أجل ضمان التنزيل السليم لهذا الورش، أوضح الوكيل العام للملك أنه تم أحداث شعبة خاصة بالعقوبات البديلة وعينت نائبا للوكيل العام وإطارا لمتابعة الملفات. كما وضعت دليلا استرشاديا رهن إشارة قضاة النيابة العامة، وأنشأت سجلا ولوحة قيادة إلكترونية لتتبع العقوبات وضبط آجالها.

عرض المندوبية العامة لإدارة السجون

وفي السياق نفسه، قدم حسن اعناية، المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة سوس ماسة، عرضا تناول فيه دور المندوبية العامة في تفعيل القانون الجديد داخل المؤسسات السجنية بالجهة وآليات التنفيذ والمواكبة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتطبيق.

التبادلات والتوصيات

وشكّل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى بين مختلف المتدخلين الأمنيين والقضائيين والإداريين، الذين توقفوا عند مجموعة من الإشكالات والمعيقات المرتبطة بتنزيل القانون، قبل أن يتوج النقاش بصياغة توصيات عملية تعهد الحاضرون بالعمل على أجرأتها وتفعيلها.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

ما هو قانون العقوبات البديلة 43.22؟

هو قانون يهدف إلى تقديم بدائل للعقوبات السجنية.

ما هو دور النيابة العامة؟

تتبع تنفيذ العقوبات البديلة ودعم الإجراءات القضائية.

كيف يُنفذ القانون الجديد؟

عبر آليات محددة تشمل التوجيهات والإشراف المباشر.

ما هي التحديات المرتبطة بالتطبيق؟

تتمثل في الصعوبات العملية وإجراءات التنفيذ.

اقرأ أيضا