مجالس جماعات ترابية تستولي على عقارات خاصة: ماذا يحدث دون تسوية قانونية؟

النقاط الرئيسية

تسريبات حول الاختلالات

أفادت مصادر موثوقة أن تقارير أعدتها المجالس الجهوية للحسابات في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، كشفت عن **تورط مجالس جماعية** في اختلالات خطيرة تتعلق بتدبير **أوعية عقارية** مخصصة لمشاريع جماعية. كما أوضحت أن بعض الجماعات المحلية استولت على عقارات مملوكة للخواص وأقامت عليها منشآت عمومية مثل **المسابح** و**الحدائق**، دون اتخاذ خطوات لتطهيرها أو تسوية وضعيتها القانونية.

تكرار الاعتداءات

أكدت المصادر نفسها أن القضاة أدرجوا ملاحظات في تقاريرهم حول **تواتر الاعتداءات** المادية على ممتلكات الخواص، حيث تمت عمليات تدمير لعقارات ومنازل دون سند قانوني. ورغم تحذيرات القضاة لمسؤولين جماعيين، تستمر هذه الانتهاكات، مما يسبب خسائر مالية فادحة لخزينة الدولة، التي تحملت تعويضات ضخمة تقدر بعشرات المليارات لضحايا **الشطط في استعمال السلطة**.

إجراءات نزع الملكية

كشفت مصادر إضافية عن قفز رؤساء مجالس جماعية عن توجيهات الوزارة بشأن تجنب الاتهام بالشطط في نزع الملكية. إذ قاموا بإعداد **مشاريع قرارات** لتخلي عن ملكيات خاصة لصالح الأملاك الجماعية، وعُرضت هذه المشاريع على توقيع وزير الداخلية. في الوقت نفسه، أعادت مديرية الجماعات المحلية ملفات نزع الملكية إلى الجماعات من أجل استكمالها.

تسوية الأراضي

تحدثت التقارير عن عمليات نزع ملكية أراضٍ في سياق تعبيد مسارات السكك الحديدية عالية السرعة « تي جي في »، الأمر الذي سلط الضوء على **الأراضي الجماعية غير المحفظة** في جهة الدار البيضاء-سطات، مما أدى إلى استفسارات من الإدارة المركزية حول أسباب التأخر في تسوية وضعية هذه الأراضي.

مخاطر قانونية ومالية

وجه القضاة استفسارات إلى رؤساء الجماعات حول **خرقهم** لقانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية. كما أشاروا إلى تجاهل عدد من هؤلاء المسؤولين لإجراءات **الخبرة الإدارية** و**التعويض عن الأضرار**، مما يزيد من فرص حدوث مشكلات قانونية.

كما أسفرت تقارير لجان التفتيش عن تحذيرات من **مخاطر قانونية** و**مالية** جراء قرارات مصادق عليها من قبل مجالس جماعية تتعلق بنزع الملكية لأغراض عامة، حيث تثار الشكوك حول استغلال ذلك لأغراض انتخابية.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الاختلالات المكتشفة؟
  اختلالات في تدبير أوعية عقارية لمشاريع جماعية.
• هل هناك عزوف عن اتخاذ إجراءات قانونية؟
  نعم، بعض المسؤولين يتجاهلون الإجراءات القانونية.
• ماذا عن التعويضات؟
  الدولة تتحمل تعويضات ضخمة للضحايا.
• ما سبب التأخير في تسوية الأراضي؟
  إجراءات إدارية غير مكتملة.

اقرأ أيضا