محاسبو حسابات معتمدون يحتجون أمام البرلمان ضد غرامات أخطاء التسجيل!

النقاط الرئيسية

احتجاج أمام البرلمان

تظاهر العشرات من **المحاسبين المعتمدين بالمغرب** اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، منادين بـ »إلغاء المادة 206 (مكررة) من مشروع قانون مالية 2025″، حيث اعتبروا أنها **تحمل عقوبات غير مبررة** بحقهم.

تفاصيل المادة 206 مكررة

تنص المادة على فرض **غرامة قدرها عشرة آلاف درهم** على الأفراد الذين يسجلون معلومات إلكترونيا دون الإدلاء بمعلومات إلزامية، أو في حالة تقديم معلومات ناقصة أو خاطئة، أو عدم إرسال العقد أو الاتفاق.

الإجراءات المتعلقة بالغرامة

حسب النص، فإن **الغرامة تصدر بواسطة أمر بالاستخلاص** وتستحق على الفور دون الحاجة لأي إجراءات قانونية.

استجابة الحكومة

في البرلمان، وافقت الحكومة على **تعديلات تخفيض الغرامة إلى ألف درهم**، لكن المحاسبين المعتمدين لا يزالون يصرون على **إلغاء الغرامة تماما**.

تأثير المادة على المحاسبين

خلال الاحتجاج، رفع المشاركون شعارات مثل « هذا عيب هذا عار، المحاسب في خطر ». **محمد المرس**، محاسب معتمد، أشار إلى أن هذه المادة أثارت **استياء المهنيين**، كونها تتعلق بالغرامات المفروضة نتيجة **أخطاء محتملة** قد تحدث أثناء أداء وظائفهم.

المعلومات غير المتاحة

المحاسبون قد يواجهون أخطاء محتملة أثناء إدخال المعلومات المسجلة، وهي معلومات قد تكون غير متاحة في الأساس لهم، مما يزيد من **التعقيد للمحاسبين** خلال أداء وظائفهم.

عرض بدائل

**كمال الدين المرابطي**، رئيس التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، اقترح الاستعانة ببدائل لمعالجة الأخطاء دون اللجوء للغرامات، مثل **استخدام شهادة التسجيل** التي تتطلب التأكد من صحة المعلومات المعنية.

المطالبات والحوار

شدد المحتجون على **ضرورة حماية مهنتهم** وفتح **حوار جاد** حول مطالبهم، مبدين أملهم في إيجاد حلول داخل القراءة الثانية من مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين.

FAQ

ما هي المادة 206 مكررة؟

هي مادة في مشروع قانون مالية 2025 تتعلق بفرض غرامات على المحاسبين في حالة عدم تقديم معلومات صحيحة.

ما هو مقدار الغرامة المفروضة؟

الغرامة تصل إلى عشرة آلاف درهم، لكن هناك مقترحات لتخفيضها إلى ألف درهم.

لماذا يحتج المحاسبون؟

يحتجون لأنهم يعتبرون الغرامة غير عادلة وتعرضهم للازدواجية في المحاسبة.

ما هي البدائل التي تم اقتراحها؟

استخدام شهادة التسجيل كبديل لتفادي الغرامات عند وجود أخطاء.

اقرأ أيضا