محللون: « أوبك+ » تحقق استقرار الأسعار والمغرب يقلص اللا يقين!

النقاط الرئيسية

<p>في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط توازنات سوق النفط العالمية، أعلن تحالف **"أوبك+"** عن **رفع إنتاج النفط** بـ**137 ألف برميل يومياً** ابتداءً من شهر **دجنبر** المقبل، مع **تجميد أي زيادات إضافية** خلال الربع الأول من سنة 2026. ويرى خبراء مغاربة مختصون في اقتصاد الطاقة أن القرار **يبعث رسائل مزدوجة** إلى الأسواق: من جهة تأكيدٌ على استقرار أساسيات السوق وتراجع المخزونات العالمية، ومن جهة أخرى حرصٌ على تفادي أي تراجع حاد في الأسعار قد يهدّد مصالح الدول المنتجة.</p>
<br>

<p>في المقابل، يطرح هذا التطور **تساؤلات ملحّة** بالنسبة للمغرب، الذي مازال يعتمد **"بشكل شبه كامل"** على الاستيراد لتغطية حاجياته الطاقية، ويتهيأ لتنفيذ **مشروع قانون مالية 2026** بفرضية **(تناهز نطاق الثمانين دولاراً لبرميل النفط)**، في سياق يسعى إلى الحفاظ على **التوازنات الماكرو-اقتصادية** وضبط الفرضيات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية والفاتورة الطاقية الوطنية.</p>
<br>

<h2>استقرار نسبي</h2>
<p>قال **مصطفى لبراق**، الخبير الاقتصادي في شؤون الطاقة، إن اجتماع تحالف **'أوبك بلس'** الذي انعقد يوم الأحد الماضي (ثاني نونبر الجاري) أكد استمرار الدول الأعضاء في **النهج المحافظ** على مستويات إنتاج منخفضة خلال المرحلة الحالية، في انتظار بدء تنفيذ التخفيضات الإضافية المقررة سنة 2026.</p>
<br>

<p>وأشار لبراق، ضمن تصريح لجريدة **هسبريس**، أن أبرز العوامل وراء هذا القرار تتمثل في **الوضع الروسي**، إذ تواجه موسكو ضغوطاً أمريكية وحظراً جزئياً على منتجاتها النفطية، ما يضطرها إلى الدفع في اتجاه خفض إنتاج المجموعة للحفاظ على **أسعار النفط** في مستويات مرتفعة نسبياً، **في حدود 70 دولاراً للبرميل**.</p>
<br>

<p>وأضاف الخبير نفسه أنه من المتوقع أن تسجل نهاية 2025 وبداية 2026 **استقراراً نسبياً** في السوق العالمية، في ظل وفرة الإمدادات وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وهذا ما سيُبقي الأسعار في نطاق يتراوح بين **60 و65 دولاراً للبرميل**.</p>
<br>

<h2>أثر مباشر محدود</h2>
<p>قرأ **محمد جواد مالزي**، أستاذ جامعي متخصص في اقتصاد الطاقة، قرار تحالف **"أوبك+"** رفع الإنتاج بـ**137 ألف برميل يومياً** في دجنبر 2025 كإشارة محدودة إلى **تيسير الإمدادات**، ولكن الزيادة الصغيرة مقارنة بإجمالي الخفض (البالغ **1.65 مليون برميل يومياً**) تجعل أثرها المباشر على الأسعار العالمية **محدوداً**.</p>
<br>

<p>وأشار مالزي إلى أن الأسواق النفطية تتأثر بعوامل **جيوسياسية هيكلية**، مثل الحرب في أوكرانيا وتوترات الشرق الأوسط والتباطؤ الاقتصادي في الصين، مما يجعل نطاق تقلب الأسعار واسعاً رغم زيادة المعروض. لذلك، من غير المرجح أن يؤدي القرار إلى **هبوط ملموس** في الأسعار على المدى القصير.</p>
<br>

<h2>تقليص عدم اليقين</h2>
<p>سجل أستاذ اقتصاد الطاقة أن **المغرب** باعتباره مستورداً صافياً للطاقة بنسبة تفوق **90%** يتأثر **مباشرة** بتقلب الأسعار أكثر من مستويات الإنتاج العالمية، ورفع الإنتاج قد يترجم إلى **استقرار نسبي** أو انخفاض محدود في تكلفة الاستيراد.</p>
<br>

<p>من زاوية اقتصاديات الطاقة، يؤكد القرار **سيناريو الاستقرار** عند مستويات مرتفعة، وهذا لا يُفتح دورة جديدة من **الانخفاض**. لذا، تبقى الضغوط قائمة على **المالية العمومية المغربية** التي تراهن على خفض تدريجي للفواتير الطاقية.</p>
<br>

<h2>الأسئلة الشائعة</h2>
<h3>ما هي الزيادة الجديدة في إنتاج النفط من أوبك+؟</h3>
<p>رفع الإنتاج بـ137 ألف برميل يومياً ابتداءً من ديسمبر 2025.</p>
<br>

<h3>كيف سيؤثر القرار على المغرب؟</h3>
<p>سيكون له تأثير إيجابي في استقرار الأسعار بمعدل يتراوح بين 60 و65 دولاراً للبرميل.</p>
<br>

<h3>ما هي العوامل المؤثرة على أسعار النفط؟</h3>
<p>العوامل الجيوسياسية والحروب في مناطق مختلفة.</p>
<br>

<h3>هل هناك أي تغييرات في فرضيات قانون المالية؟</h3>
<p>القرار لن يستدعي مراجعة جوهرية ولكنه يقلل من هامش الخطأ التصاعدي في التوقعات.</p>
<br>

اقرأ أيضا