مراجعة التقطيع و’القرار العمومي’ للنمو الترابي: طلبات أغلبية المستشارين تثير التساؤلات

النقاط الرئيسية

إعادة النظر في التقطيع الإداري

دعا أعضاء الأغلبية في مجلس المستشارين، خلال الجلسة الشهرية، إلى **مراجعة التقطيع الإداري**. واعتبروا أن ذلك يمكن أن يكون وسيلة لتحسين **المؤشرات التنموية**، وتعزيز فعالية **صناعة القرار العمومي** المرتبطة بالتنمية الترابية.

أهمية التقطيع الإداري

وأشار المستشار البرلماني محمد فقيه إلى أن الدولة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، تتبنى **سياسات تهدف إلى محاربة الفقر**، حيث انخفضت نسبة الفقر من **12% إلى 6%** خلال عقدين.

الإصلاحات المطلوبة

• ضرورة **إشراك الفاعلين المحليين** في عملية التقطيع الإداري.
• ترقية **المراكز القروية** إلى مراكز عمالات جديدة.
• تعزيز **الإدارة الترابية** كأداة فعالة للتنمية.

سرعة التنمية

المستشار عبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أكد أن هناك حاجة لمزيد من **السرعة في الإصلاحات**، حيث أن السياسات العمومية الحالية لم تُحقق النتائج المرجوة بعد.

التحديات الحالية

على الرغم من الجهود التي بُذلت في مجالات متعددة، ما زال الواقع يعاني من **عقبات**. كما أكد الهمس على أهمية **السرعة الثانية** في التنموية.

أهمية التنسيق

نوّه عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بضرورة **تنسيق الجهود الحكومية** لإعداد برامج جديدة تهدف لتحقيق **تنمية متوازنة**.

خطوات حكومية جديدة

• إحداث **صندوق التنمية الترابية** لمواجهة الهشاشة.
• تنظيم **لقاءات عمومية** لتعزيز التفاعل.

الخطوات المقبلة

قال اللبار: « يجب مراجعة طريقة **صناعة القرار العمومي** المتعلق بالتنمية ». من المهم **توسيع قاعدة المستفيدين** من شبكات الأمان الاجتماعي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو التقطيع الإداري؟

إنه تقسيم البلد إلى مناطق إدارية لتحسين التنمية.

كيف يؤثر التقطيع على التنمية؟

يُعتبر أداة لتحسين الأداء التنموي في المناطق المختلفة.

ما هي نسبة الفقر الحالية في المغرب؟

نسبة الفقر انخفضت إلى 6% وفقًا للمعطيات الأخيرة.

ما هو هدف صندوق التنمية الترابية؟

استهداف المناطق الأكثر هشاشة وتعزيز التنمية.

اقرأ أيضا