مركز: جريمة الاتجار بشهادات جامعية تكشف أسرارًا مثيرة!

النقاط الرئيسية

التفاصيل المتعلقة بالقضية

اعتبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن القضية التي هزت رحاب جامعة ابن زهر بأكادير، المتعلقة باتهام أستاذ ببيع الدبلومات الجامعية، **“جريمة مؤسساتية ممنهجة”**.

وسجلت الهيئة الحقوقية أن جريمة **الاتجار بالشهادات الجامعية** التي يتهم بها أستاذ جامعي، لم تكن لتستفحل وتستمر لسنوات لولا **التواطؤ والصمت الإداري**، الذي وصل في بعض القضايا إلى **التوظيف المسيء للقضاء** من أجل معاقبة المبلغين عن جرائم الفساد الأكاديمي بدل حمايتهم، بتعبير بيان صادر عنها.

تأثير الجريمة على الشهادات الجامعية

وشددت الهيئة ذاتها على أن هذه الجريمة تهدد **سمعة الشواهد الجامعية المغربية بشكل غير مسبوق**، بسبب تورط عدد من أساتذة الجامعات، الذين لم تطلهم يد العدالة بعد، في **بيع شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه**، ما يعكس **غياب الاستحقاق العلمي**.

المسؤولية القانونية

وأوضحت المنظمة الحقوقية في هذا السياق أن ذلك **يفرض على الدولة فتح تحقيق إداري دقيق ومستقل** في كل الشهادات الصادرة عن المسالك التي تورط منسقوها في هكذا جرائم، مع ترتيب الآثار القانونية على من ثبت عدم استحقاقه لها.

المطالب القانونية

• تفعيل محاكمة **شفافة وعادلة**.
• محاكمة أعضاء **الشبكة الواسعة** المتورطة.
• سحب الشهادات **المشبوهة** وإلغاء الترقيات المبنية عليها.

أكد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ضرورة **سحب كل الشهادات المشبوهة**، والقيام بتدقيق حضور الطلبة المشتبه حصولهم عليها من دون استحقاق، وإجراء فحص نتائجهم الدورية، **ومباريات ولوجهم**.

إلغاء الترقيات غير المستحقة

كما طالب المكتب التنفيذي بإلغاء **الترقيات** التي تمت بناءً على تلك الشهادات المشبوهة، خصوصًا في المؤسسات ذات الصلة بإنفاذ القانون.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي القضية المطروحة في جامعة ابن زهر؟

أستاذ جامعي متهم ببيع الدبلومات الجامعية.

ما هو دور المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان؟

دق ناقوس الخطر حول التواطؤ الإداري وحماية المبلغين عن الفساد.

كيف تؤثر هذه القضية على سمعة الشهادات الجامعية؟

تهدد سمعة الشهادات الجامعية المغربية بشكل جسيم.

ما هي المطالب الرئيسية للدعوة؟

فتح تحقيق مستقل وسحب الشهادات غير المستحقة.

اقرأ أيضا