مسؤولية الأحداث الجنائية: نقاش مثير حول الموضوع!

النقاط الرئيسية

اجتماع اللجنة المحلية لتعزيز الحماية

في إطار الجهود المتواصلة لحماية **النساء والأطفال** ضحايا **العنف**، عُقد اجتماع دوري للجنة المحلية في **المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة**. تمحور الاجتماع حول موضوع “**المسؤولية الجنائية للحدث**” وركز على الجوانب القانونية المرتبطة بمسؤولية الأحداث وفقاً للتشريعات المغربية.

افتتاح الاجتماع

أشار **نائب وكيل الملك، بوبكر أفود**، في مستهل الاجتماع بجوانب الفصل 132 من **القانون الجنائي المغربي**، الذي ينص على أن “كل شخص سليم العقل وقادر على التمييز مسؤول عن الجرائم التي يرتكبها”. وأوضح أن المشرع المغربي يميز بين الأفراد بناءً على القدرات العقلية والتمييزية.

شرط الأهلية الجنائية

أفاد أفود، الذي يشغل أيضاً رئيس اللجنة المحلية، أن المسؤولية الجنائية تتطلب وجود الأهلية الجنائية، المحددة قانونيًا ببلوغ 18 عامًا، وفقاً **للمادة 13 من قانون المسطرة الجنائية** و**الفصل 140 من القانون الجنائي**. مما يعني أن الأشخاص الذين تجاوزوا هذه السن يتحملون عواقب أفعالهم.

مناقشة تأثير السن على المسؤولية الجنائية

تداول المشاركون في الاجتماع حول مبدأ صغر السن وتأثيره على المسؤولية الجنائية. وقد تم توضيح النقاط التالية:

• الأطفال دون 12 عامًا غير مسؤولين جنائيًا.
• الفئة العمرية بين 12 و18 عامًا تتحمل مسؤولية « ناقصة ».
• تركيز العقوبات على الإصلاح أكثر من العقوبات التقليدية.

قانون حماية الأطفال

أكد **خالد الوردي**، نائب رئيس المحكمة، أن القانون المغربي يضع أهمية كبيرة لأمن الأطفال، حيث يُعفى الأطفال دون 12 عامًا من المسؤولية الجنائية وفقاً **للمادة 468 من القانون الجنائي**، مما يؤدي إلى تسليمهم إلى أوليائهم.

الضمانات القانونية للأحداث الجانحين

استعرض **عبد الله التجاني**، الباحث في سلك الدكتوراه، الضمانات القانونية الدولية والمحلية المتاحة للأحداث. وأكد على ضرورة أن تركز الإجراءات على مصلحة الحدث، مع التعامل بلطف مع الأحداث.

اختلاف الضمانات بين الأحداث والبالغين

أوضح التجاني أن الضمانات للأحداث تختلف عن تلك الخاصة بالبالغين، مع التركيز على:

• سلامة الأطفال الجسدية والنفسية.
• حق التواصل مع أولياء الأمور أو المحامين خلال التحقيق.

دعوات للإصلاح القانوني

نبه **عبد الحميد النماوي** إلى تزايد عدد الجانحين، مما يتطلب إجراء إصلاحات قانونية لضمان حقوق الدفاع. وقد اقترح عدة خطوات تشمل:

تحسين السياسات الجنائية

دعا النماوي إلى ضرورة تقليص مدة احتجاز الأحداث وتفعيل بطلان أي مخالفات تمس بحق الدفاع، مما يعكس الحاجة لتحسين السياسات الجنائية لحماية هذه الفئة وإعادة تأهيلها.

قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو هدف الاجتماع الذي عُقد في سوق السبت؟

تعزيز حماية النساء والأطفال ضحايا العنف.

كيف يتم تحديد المسؤولية الجنائية للأحداث؟

تعتمد على سنهم وقدراتهم العقلية.

ما هو السن الذي يُعتبر عنده الشخص غير مسؤول جنائيًا؟

الأطفال دون 12 عامًا غير مسؤولين.

ما هي الإجراءات المقترحة لتحسين حقوق الأحداث؟

تدريب القضاة وتفعيل إجراءات الصلح.

اقرأ أيضا