مسؤولية تعويض المتضررين تعود إلى الواجهة بعد فاجعة فيضانات آسفي

مسؤولية تعويض المتضررين تعود إلى الواجهة بعد فاجعة فيضانات آسفي

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
عدد الضحايا37 شخصًا لقوا حتفهم في الفيضانات.
مسؤولية الحكومةيجب على الحكومة تحمل المسؤولية والتعويض عن الأضرار.
إجراءات وقائيةمن المهم اتخاذ تدابير وقائية لتفادي الكوارث المستقبلية.

الأحداث الأليمة في أسفي

على خلفية “الأحداث الأليمة” التي شهدتها مدينة أسفي، ليلة أمس الأحد، جراء فيضان أودى بحياة 37 مواطنا حسب آخر الأرقام المعلنة، يعود من جديد نقاش سبل تعويض الحكومة المتضررين ماديا.

دور صندوق التضامن

فتحت هذه الواقعة مرة أخرى النقاش حول صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية الذي غاب أثره في “فيضانات الجنوب الشرقي”؛ فيما تؤكد مصادر محلية مواجهة متضررين فقدوا سياراتهم تحت المياه عمال “ديباناج” المشترطين تأدية مبالغ تصل إلى 300 درهم.

تحقيق قضائي

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي على خلفية السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي، مساء أمس الأحد، والتي أسفرت، في حصيلة مؤقتة، عن وفاة حوالي 37 شخصا.

دعوات التعويض

وقال أيمن أماليك، عضو لجنة إشراف الحكومة المنفتحة والكاتب العام لجمعية من أجل الشباب، إن الحكومة يجب أن تقر بأن ما حدث هو كارثة طبيعية تُمكّن المتضررين من الحصول على التعويضات، والدولة عامة مسؤولة عن التعويض.

تدخل سريع من الحكومة

وأضاف أماليك، في تصريح لهسبريس، أن المسألة الآن في يد الحكومة لتفعيل الإجراءات اللازمة. كما أنه من الضروري أن يتدخل المجتمع المدني، خاصة مع تسجيل خسائر مادية وبشرية.

المناشدات للمساءلة

وتابع الفاعل المدني: “لو كان هناك تدخل سريع وإجراءات استباقية في البداية لما وقعت هذه الإشكالية من الأساس”، مشيراً إلى أن العدد قابل للازدياد في حال لم تتخذ الحكومة خطوات فعالة.

السياسة الحالية

وأشار المتحدث عينه إلى أن التفاعل الحالي من قبل الحكومة ضعيف، ويدعو إلى “التوقف عن هذه الممارسات؛ فالمبدأ الذي يجب أن تتمسك به الحكومة هو ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

تحقيق شامل

وطالب أماليك بـ“فتح تحقيق فوري لمعرفة من تسبب في هذه الكارثة”، مركزًا على أهمية المساءلة قبل البدء في تقديم التعويضات.

مسؤولية الدولة

من جهته، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ وباحث في الشأن القانوني والدستوري، إن نصوصا بالدستور المغربي تلزم الدولة بتحمّل مسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عن إهمال مصالحها.

أهمية الإجراءات الوقائية

وذكر العلام أن الفيضانات ليست قضاءً وقدرًا، حيث تقع المسؤولية بشكل كبير على عاتق الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.

التدابير المطلوبة

وشدد المتحدث على أنه يجب على البلديات صيانة وتنظيف البالوعات والمجاري المائية بفعالية لتجنب مثل هذه الكوارث مستقبلاً.

مبادرة التعويض

كما نبه العلام إلى أهمية هذه المبادرة، خاصة أن عددًا من المتضررين قد لا يمتلكون القدرة على التوجه إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.

FAQs

ما هو عدد الضحايا في الفيضانات؟

قُتل حوالي 37 شخصًا نتيجة الفيضانات.

هل تتحمل الحكومة المسؤولية؟

نعم، الحكومة تتحمل المسؤولية وتحتاج لتقديم التعويضات.

ما هي الإجراءات الوقائية المطلوبة؟

يجب تنظيف وصيانة المجاري المائية بشكل دوري.

كيف يمكن تقديم الشكوى؟

يمكن تقديم الشكاوى في المحاكم المحلية لمطالبة بالتعويض.

اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This