مسار التشريع يكمل برؤية جديدة: المسطرة المدنية في الواجهة!

النقاط الرئيسية

النقطة	الوصف
المصادقة على القانون	صياغة مشروع قانون المسطرة المدنية في جلسة مجلس المستشارين.
الإصلاح الشامل	جزء من جهود وزارة العدل لإصلاح منظومة العدالة.
إثراء النقاش	مشاركة متنوعة من الفاعلين في المجتمع.

وافق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، مما يدل على **إكمال العملية التشريعية** لهذا النص القانوني الهام.

أكد بلاغ وزارة العدل أن هذه المصادقة تأتي في سياق **الإصلاح الشامل** لمنظومة العدالة. تحت قيادة **الملك محمد السادس**، وتستهدف:

يعد مشروع قانون المسطرة المدنية جزءاً أساسياً من جهود **تحديث الترسانة القانونية** في المملكة، ويشمل:

أوضح وزير العدل، **عبد اللطيف وهبي**، أن هذا الإصلاح سيؤثر بشكل إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين من خلال:

أبرز البلاغ روح التوافق التي سادت مناقشة المشروع داخل البرلمان، وأشاد بمساهمات الفاعلين من مؤسسات ومهنيين ومكونات المجتمع المدني.

هو قانون يهدف إلى تحديث الإجراءات القضائية في المغرب.

تهدف إلى ضمان العدالة وسرعة الإجراءات.

من خلال تسريع الإجراءات وتوفير خدمات إلكترونية.

نعم، هناك دعم واسع من مختلف المؤسسات والفاعلين.