مشاريع قوانين جديدة: مجلس الحكومة يوافق على تغييرات مثيرة!

النقاط الرئيسية

مجلس الحكومة وصادق على مشاريع قوانين جديدة

في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، تم **التصديق** على ثلاثة مشاريع قوانين **تتعلق بمجال العدل**، التي قدمها **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل. تشمل هذه المشاريع مؤسسات الأعمال الاجتماعية للموظفين والقضاة، إضافة إلى تنظيم مؤسسة جديدة لموظفي السجون.

مشروع القانون رقم 25.25

تم التصديق على مشروع القانون الذي يحمل الرقم **25.25**، والذي يهدف إلى تغيير وتتميم **القانون رقم 39.09**. هذا المشروع سيعزز التنظيم الإداري للسلطة القضائية ويسهم في **استقلاليتها**.

أهداف القانون

• تغيير اسم المؤسسة إلى « المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل ».
• إعادة النظر في المهام وتعزيز الموارد المالية.
• تكريس الحوكمة الجيدة على المستويين الإداري والمالي.

السلطة القضائية وتقديم خدمات جديدة

المشروع الثاني، وهو مشروع **28.25**، يتعلق بإحداث **مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية**. هذه المؤسسة ستعمل تحت **الرئاسة الشرفية** للملك محمد السادس، وتهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية لأسر القضاء.

الأهداف الرئيسية للمؤسسة

• تقديم خدمات في مجالات الصحة، النقل، والسكن.
• دعم التعليم والترفيه للقضاة وموظفي السلطة القضائية.

موظفو السجون والحاجة لمؤسسات جديدة

تم التصديق على مشروع القانون رقم **74.24** والذي يهدف إلى إنشاء **مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون**. هذا القانون جاء في سياق تحسين الوضع المادي والاجتماعي لهذه الفئة من الموظفين.

أهداف المؤسسة الجديدة

• تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لموظفي السجون.
• تحديد مهام وأهداف المؤسسة الجديدة بشكل دقيق.

موافقة الحكومة على اتفاقية التعاون العسكري

كما تابع مجلس الحكومة مناقشة اتفاقية تعاون عسكري مع جمهورية التشيك، وقدمت هذه الاتفاقية **ناصر بوريطة**، وزير الشؤون الخارجية.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي المشاريع التي تم التصديق عليها؟

تم التصديق على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالعدل.

ما الهدف من تأسيس مؤسسة محمد السادس؟

تهدف لدعم الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسر القضاء.

كيف ستتحسن أوضاع موظفي السجون؟

بتوفير خدمات اجتماعية تعزز من وضعهم المادي والاجتماعي.

من هو وزير العدل الحالي؟

هو **عبد اللطيف وهبي**.

اقرأ أيضا