مشروع الحالة المدنية: الحكومة تُحدث ثورة في النظام الإداري!

النقاط الرئيسية

مقدمة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير **القانون رقم 36.21** المتعلق بالحالة المدنية، وقد قدمه **وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت**.

هدف المشروع

أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، **مصطفى بايتاس**، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار **تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية** الهادفة إلى:

• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق.
• ضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام.
• تقريب الإدارة من المواطن.

تعديل الفقرة الرابعة

وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى **تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35** من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد **فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين** المعروضة على أنظار **اللجنة العليا للحالة المدنية**.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو هدف مشروع القانون؟

تبسيط الإجراءات وتحسين خدمات الحالة المدنية.

من هو وزير الداخلية؟

عبد الوافي لفتيت.

من تحدث في اللقاء الصحفي؟

مصطفى بايتاس.

ما هي الفقرة التي سيتم تعديلها؟

الفقرة الرابعة من المادة 35.

اقرأ أيضا