مشروع المالية: الحكومة تُصادق على خطوةٍ جديدة تُغيّر مسار الاقتصاد!

النقاط الرئيسية

اجتماع مجلس الحكومة

بعد انتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعًا لمجلس الحكومة. تم تخصيص الاجتماع للتداول بشأن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 والنصوص المصاحبة له.

مشروع قانون المالية

ووفقًا لبلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بدأ مجلس الحكومة بتداول ومصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، والذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

المراسيم المصاحبة

كما تم التداول والمصادقة على عدة مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية، ومن أبرزها:

• مشروع المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة لوزيرة الاقتصاد والمالية بشأن الاقتراضات الداخلية.
• مشروع المرسوم رقم 2.25.852 بخصوص التمويلات الخارجية.

مصادقة إضافية

خلال الاجتماع، تمت أيضًا المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.853 الذي يسمح لوزيرة الاقتصاد والمالية بإبرام عقود اقتراضات لإرجاع الدين الخارجي.

الأسئلة الشائعة

ما هو هدف الاجتماع؟

لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.

من الذي قدم مشروع قانون المالية؟

قدمت المشروع نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.

ما هي المراسيم التي تمت المصادقة عليها؟

تمت المصادقة على مراسيم تفويض السلطة المتعلقة بالاقتراضات.

ما هو الرقم الخاص بمشروع قانون المالية؟

الرقم هو 50.25.

اقرأ أيضا