النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| مشروع القانون | يتطلب إعطاء الأولوية لمناقشة العملات الرقمية في البرلمان. |
| التقنين | أصبح أمراً ضرورياً في ظل تطورات السوق العالمية. |
| المالية العمومية | التزام المغرب بالمعايير الدولية في السنتين المقبلتين. |
تصريحات والي بنك المغرب
قال **عبد اللطيف الجواهري**، والي بنك المغرب، إن **البنك المركزي** طلب من الأمانة العامة للحكومة إعطاء **مشروع القانون** حول **العملات الرقمية**، الذي تم إعداده بشراكة مع **البنك الدولي**، الأولوية، من أجل **مناقشته في البرلمان** وإخراجه إلى حيز الوجود.
التفاصيل المهمة
وأضاف الجواهري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت ثالث اجتماع فصلي لمجلس بنك المغرب برسم السنة الجارية، تفاعلاً مع سؤال حول تقرير صنف المغرب في المرتبة **السابعة** إفريقيا من حيث **احتياطيات العملات المشفرة**، أن الإحصائيات والأرقام حول حيازة وتداول العملات الرقمية في المغرب ومن قبل مغاربة لا تتوقف هنا وهناك، مشدداً على أن **الأهم** هو إخراج مشروع القانون، الذي استغرق إعداده قرابة **ثلاث سنوات**، إلى الوجود، بحيث يتيح منح **الرخص** وتتبع النشاط والرقابة على المعاملات.
الإطار القانوني للعملات الرقمية
وأكد والي بنك المغرب أن **تقنين العملات المشفرة** أصبح يكتسي طابع استعجالي، وهو ما ظهر من خلال **توصيات مجموعة العشرية G20** الأخيرة، وإجماع البنوك المركزية على **أهمية الخطوة** التي خطتها المملكة في السبق إلى وضع **إطار قانوني** للعملات المذكورة.
تأثير السنة الانتخابية على المالية العمومية
وبخصوص **تأثر المالية العمومية** بالسنة الانتخابية المقبلة، شدد المسؤول ذاته على أن المغرب ملتزم في إطار علاقاته بالمؤسسات **الائتمانية الدولية**، خصوصاً **صندوق النقد الدولي**، باحترام شروط **الملاءة** التي يفرضها خط الائتمان الخاص الذي حصل عليه بقيمة **3.5 مليارات دولار**، وكذا التعهدات التي قدمتها المملكة، من خلال المحافظة على **العجز** في أقل من **3.5 في المائة**، وسقف **المديونية** دون **65 في المائة**.
التزامات المغرب
وقلل الجواهري من أهمية الصبغة الانتخابية للسنة المالية، مشيراً إلى أن التعهدات التي يلتزم بها المغرب تتيح له السحب من الخط الائتماني المشار إليه في أي وقت، ودون قيد أو شرط، ومنبهاً إلى أنه جرى تجديد هذه التعهدات خلال **السنتين الأخيرتين**.
قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو مشروع القانون حول العملات الرقمية؟
مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية في المغرب بالتعاون مع البنك الدولي.
لماذا يعتبر تقنين العملات المشفرة ضرورياً؟
لإرساء إطار قانوني وحماية المستثمرين في السوق الرقمية.
ما هي التحديات المالية التي يواجهها المغرب؟
التزام المغرب بالحفاظ على العجز والديون ضمن الحدود المحددة.
ما هي قيمة خط الائتمان الخاص بالمغرب؟
قيمته تصل إلى 3.5 مليارات دولار.