مشروعية قانون الإضراب: قرار المحكمة الدستورية يثير غضب النقابات المغربية

النقاط الرئيسية

قرار المحكمة الدستورية

أعلنت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء أن « القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتفق مع الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12″، وسيتم تبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.

ردود فعل النقابيين

أفاد القرار بوجود استياء في صفوف النقابيين والطبقة الشغيلة، الذين يرفضون القانون، ويرون أنه يعتبر « تكبيليا » لحق الإضراب. رغم ذلك، سيتواصل النضال والاحتجاج اعترافًا بأن هذا الأمر أصبح واقعًا.

تصريحات يونس فيراشين

قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا القرار يركز على مدى احترام القانون للدستور من الناحية الشكلية والموضوعية.

الخطط المستقبلية

• نعتمد على مناضلاتنا ومناضلينا.
• التحرك بمؤسسات مجتمعية ترفض المحتوى التكبيلي للقانون.

الموقف النقابي

أضاف فيراشين: « ليس من مهامنا كهيئة نقابية مراقبة مطابقة القوانين للدستور، بل نطالب بإعادة هيكلة القوى لتحقيق قانون يكفل حق الإضراب ».

الاجتماع القادم

أكد القيادي أن « جبهة الدفاع عن حق الإضراب ستعقد اجتماعا نهاية هذا الأسبوع لمناقشة هذا الأمر والتداول حول الأفق النضالي ».

تصريحات علي لطفي

قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إنه لا يمكن مناقشة قرارات المحكمة الدستورية، مشددا على أن القانون، رغم كونه واقعا، لن يوقف الاحتجاجات.

الآليات النقابية

• الاستمرار في المناضلات والإضرابات المشروعة.
• تقديم الطعون المتعلقة بالقانون التنظيمي.

دعوات لتسريع الإجراءات القانونية

أفاد لطفي بأن الحكومة مطالبة بتسريع إخراج القانون التنظيمي رقم 86.15، الذي يتعلق بتحديد شروط الدفع بعدم دستورية القوانين حتى يتمكن الجميع من ممارسة هذا الحق.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو القانون التنظيمي 97.15؟

هو قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

لماذا يعترض النقابيون على هذا القانون؟

يعتبرونه « تكبيليا » لحق الإضراب ويدعون لاستمرارية النضال ضده.

ما الذي سيحدث بعد قرار المحكمة الدستورية؟

سيستمر النقابيون في الاحتجاجات والنضالات رغم القرار.

ما هي الخطوات المقبلة في هذا الصدد؟

خطة لعقد اجتماع لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية للنضال.

اقرأ أيضا