النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| عمليات المداهمة | استهدفت أربع وحدات لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة. |
| الكميات المحجوزة | حوالي 70 طناً من الميكا في وحدة واحدة. |
| التحديات | استمرار النشاط رغم القرارات السابقة. |
| عدد الوحدات المخالفة | تزايد في قوانين المراقبة والتحقيقات. |
مداهمات سرية لوحدات تصنيع الأكياس البلاستيكية
أفادت مصادر هسبريس بأن فصائل **وحدة درك البيئة** قد قامت بالتنسيق مع مصالح **المراقبة الجمركية**، بإجراء مداهمات متزامنة خلال 24 ساعة، مستهدفة أربع وحدات سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة. هذه الوحدات كانت موجودة في دوار الحارث أولاد عباس وواد حصار، بالإضافة إلى دوار الهلالات في جماعة المجاطية أولاد الطالب.
نتائج التدخلات
أسفرت العمليات عن حجز حوالي **70 طناً** من **الميكا** الممنوعة في وحدة إنتاج واحدة، إضافة إلى مواد وأجهزة تستخدم في عملية التصنيع. وأكدت مصادر أن الدرك الملكي قد تواصل مع السلطات المحلية لتحرير محاضر الضبط تمهيداً لإحالة المخالفين للنيابة العامة.
أسباب الاستمرار في النشاط المخالف
تظهر التحريات أن العديد من وحدات التصنيع السرية تتحدى القوانين المفروضة، حيث استمرت في نشاطها المربح رغم المداهمات المتكررة. يبدو أن المراقبة الضعيفة وتوفر مصادر الطاقة المسروقة ساعدت هذه الوحدات على الاستمرار.
أساليب التخفّي
- إعادة طحن حبيبات **البولي إيثلين** لتغيير شكلها.
- إتلاف العلب التي تحتوي على الملصقات التقنية.
- تخزين الشحنات في مناطق سرية.
إجراءات الرقابة والتحقيقات
المادة الخام المستخدمة في تصنيع الأكياس تخضع لنظام **تراخيص الاستيراد** منذ ديسمبر 2016، لكن هناك ثغرات واضحة في إجراءات المراقبة. تشير التقارير إلى شبهات تواطؤ من قبل بعض رجال السلطة، مما أدى إلى انتشار أنشطة هذه الوحدات.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي الأكياس البلاستيكية المحظورة؟
هي الأكياس التي لا تتوافق مع القوانين المعمول بها.
ما هي الكمية المحجوزة خلال المداهمات؟
حوالي 70 طناً من الميكا.
كيف تستمر هذه الوحدات في العمل؟
تستفيد من ضعف المراقبة وسرقة الطاقة.
هل هناك إجراءات قانونية ضد المخالفين؟
نعم، سيتم إحالة المخالفين للنيابة العامة.