مطالب أساسية لتحويل الاقتصاد التضامني إلى واقع ملموس!

النقاط الرئيسية

نداء لتسريع العمل

دعت **الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني** إلى “تسريع إشراك الفاعلين لإتمام العمل وإخراج القانون الإطار المنتظَر في أقرب وقت”. كما اقترحت ضرورة “إحداث صندوق وطني خاص لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

إدماج الاقتصاد الاجتماعي

في بلاغ صحفي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أكدت **الشبكة** على أهمية “إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السياسات الجهوية والمحلية وفق خصوصيات كل جهة”.

الوضع الراهن

أشار المصدر إلى “انشغال الرأي العام الوطني واستفساره حول سر تبخر السياسات العمومية، مع تزايد الحاجة إلى **إجابات اقتصادية** تؤمن التماسك الاجتماعي”. يظهر الاقتصاد الاجتماعي كبديل فعال، مثبت من خلال التجارب الدولية.

دعوات للحوار

تأتي هذه الدعوة من **الشبكة المدنية** انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، حيث تشدد على ضرورة فتح باب الحوار “للمشاركة في بلورة سياسة عمومية تستجيب لحاجيات العاملين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

التهميش وغياب الاهتمام

تأسفت **الشبكة** لعدم اهتمام السياسات العمومية بالنموذج الاقتصادي المذكور، واعتبرت اللقاءات الأخيرة لم تحقق الأهداف الموجودة ذُكرت بها “سوى البهرجة السياسية”.

غياب الاستراتيجية الوطنية

عبرت الشبكة المغربية عن استغرابها لغياب سياسة عمومية وطنية، على الرغم من **صرف مبالغ مالية** كبيرة لمكاتب الدراسات، وتأخر إخراج القانون الإطار المنظم للقطاع.

تحديات التمويل التقني

أشارت الشبكة إلى “ضعف التمويل والمواكبة التقنية” للمنظمات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى غياب العدالة المجالية في توزيع الدعم.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو الهدف من إنشاء صندوق لدعم الاقتصاد الاجتماعي؟

تسهيل وعمل الجهات المعنية في هذا المجال.

لماذا يجب إدماج الاقتصاد الاجتماعي في السياسات الجهوية؟

لتحقيق توازن اقتصادي وفق خصوصيات كل منطقة.

كيف يؤثر التهميش على التنمية الاجتماعية؟

يعرقل بناء دولة اجتماعية ويزيد الفجوات.

ما هي الاعتبارات الرئيسية المعروضة في البلاغ؟

ضرورة العدالة في توزيع الدعم ومتطلبات الحوار الفعال.

اقرأ أيضا