مغاربة يراهنون على المحكمة الدستورية لإسقاط قانون الإضراب: نقابات في مواجهة التحديات!

النقاط الرئيسية

إعلان النقابيين

أكّد بعض النقابيين من مراكز نقابية كبرى أن **المحكمة الدستورية** يجب أن تلغي كل مواد **القانون التنظيمي رقم 97.15** المتعلق بشروط **الإضراب** التي تتعارض مع بنود الدستور، خصوصًا الفصل 29 منه. وأشاروا إلى أن الاعتماد على المحكمة وحدها ليس كافيًا، بل يجب الضغط من الشارع لإعادة الأمور إلى نصابها.

إجراءات المحكمة

من المتوقع أن يتم إحالة **القانون التنظيمي** إلى المحكمة الدستورية بعد استيفاء مراحله التشريعية في البرلمان. وذلك وفق **المادة 21** من النظام الداخلي للمؤسسة.

الواقع الحالي

مجلس النواب صادق الأسبوع الماضي على مشروع القانون **97.15** في قراءة ثانية، حيث صوّت لصالحه 84 نائبًا وعارضه 20. وقد قوبل ذلك بإضراب عام نظمته الحركة النقابية.

نتائج الإضراب

• نسبة الاستجابة للإضراب في القطاع العام: **32%**
• نسبة الاستجابة في القطاع الخاص: **1.4%**

تحليل النقابيين

قال إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن **مشروع القانون** لا يضمن حق الإضراب وفقًا لروح المادة 29 من الدستور، وأنه يمكن أن يعوق هذا الحق.

وجهات نظر إضافية

أضاف عدة أن **الرهان على المحكمة الدستورية** لوحدها ليس كافيًا وينبغي ممارسة الضغط من الشارع، وأن النقابات لا ينبغي أن تتخلى عن مهامها التقليدية.

التأكيد على العمل النقابي

عبد القادر العامري أكد على أن الحركة النقابية تعتمد على جهودها للدفاع عن حقوق الأفراد في ممارسة **حق الإضراب**، معتبرًا أن الحكومة هي المسؤولة عن هذا النص.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو القانون التنظيمي رقم 97.15؟

يختص هذا القانون بشروط ممارسة حق الإضراب في المغرب.

كيف تم التصويت على القانون؟

تم المصادقة على القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين.

ما هي نسبة الاستجابة للإضراب؟

نسبة الاستجابة في القطاع العام كانت 32% وفي القطاع الخاص 1.4%.

من المسؤول عن القانون؟

الحكومة هي المسؤولة عن إصدار هذا القانون.

اقرأ أيضا