مقررات نزع الملكية تثير القلق في المديرية العامة للجماعات: أهداف انتخابية تخفي وراءها أسرار!

النقاط الرئيسية

المخاطر القانونية في نزع الملكية

أفادت مصادر موثوقة أن المديرية العامة للجماعات الترابية (DGCT) قد رصدت **مخاطر قانونية ومالية** تتعلق بالمقررات المصادق عليها من طرف مجالس جماعية في دورات مايو الأخيرة. هذه المقررات تخص نزع الملكية لأغراض **المنفعة العامة** لعقارات خاصة، بهدف إحداث مشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي.

استغلال سياسي محتمل

ويظهر أن هناك شبهة استغلال هذه الإجراءات لأغراض **انتخابية**، مع اقتراب انتهاء فترة الولاية الحالية لهذه المجالس، مما أثار قلقاً حيال مدى احترام الشروط القانونية.

التحذيرات والإنذارات

أكدت المصادر على تنبيه وزارة الداخلية لرؤساء الجماعات في جهات **الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة**. تم تمرير ملاحظات صارمة حول خطورة التسرع في المصادقة على مقررات نزع الملكية.

• ضرورة توفير الاعتمادات المالية.
• احترام القانون رقم 7.81.
• تفادي النزاعات القضائية المكلفة.

شبهات الاستغلال الانتخابي

وكشفت مصادر جديدة أن التنبيهات لرؤساء الجماعات تتعلق بشكايات من **مستشارين في المعارضة** حول وجود شبهات استغلال انتخابي لإجراءات نزع الملكية. يتطلع بعض الأعضاء إلى توفير الأراضي لمشاريع **اجتماعية ورياضية** مشروعة.

التحقيق في عمليات التفويت

بدأت اللجان المسؤولة في التدقيق على عمليات تفويت العقارات، بالإضافة إلى مراقبة الممارسات المتعلقة بإيجار أو احتلال الأراضي بشكل مؤقت. هذا جاء بعد تسجيل محاولات من بعض المجالس المنتخبة للتحايل لتحصيل مكاسب غير مشروعة.

الوضع القانوني للأراضي

في سياق موازي، أظهرت عمليات نزع ملكية أراض لصالح مشاريع **القطار فائق السرعة** وجود هكتارات من الأراضي الجماعية في وضعيه قانونية مختلة. أغلب هذه الأراضي غير محفظة، مما أدى إلى إشعار السلطات المختصة.

التفتيش والمراجعة

من المتوقع قدوم لجنة تفتيش مركزية إلى بعض الجماعات، خاصة في جهة **الدار البيضاء-سطات**. الهدف هو مراجعة الوضع القانوني للأراضي الجماعية والتأكد من الأسباب الكامنة وراء التأخير في تسوية الأوضاع.

قواعد التفويت والإيجار

فحص مسؤولو الإدارة مضمون المقررات الجماعية والوثائق المرفقة، مما يعكس التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية. يجب إجراء مزايدات وفق **دفتر التحملات** خلال عمليات التفويت والإيجار والإحتلال المؤقت.

قسم الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي المخاطر المرتبطة بنزع الملكية؟

تشمل المخاطر القانونية والمالية خصوصًا عند عدم توافر الشروط القانونية.

متى تكون عملية نزع الملكية قانونية؟

عندما تتوفر الاعتمادات المالية والشروط المنصوص عليها في القانون.

ما هي الشبهات بشأن نزع الملكية؟

تتعلق الشبهات بالاستغلال الانتخابي والإجراءات غير القانونية.

كيف تتم مراجعة العمليات القانونية؟

يتم مراجعتها من خلال لجان تفتيش مركزية تتبع وزارة الداخلية.

اقرأ أيضا