| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| رفض الاستقلالية | الاتحاد المغربي للشغل يرفض منح الاستقلالية الكاملة للمجلس الوطني للصحافة. |
| المساءلة | يجب أن تكون هناك آليات للمساءلة والمراقبة داخل المجلس. |
| دعم القانون | الاتحاد المغربي للشغل يدعم مشروع القانون ولكن مع تحفظات. |
رفض الاستقلالية الكاملة
عبّر فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين عن **رفضه منح الاستقلالية الكاملة للمجلس الوطني للصحافة**. واعتبروا أن « هذه المؤسسة، إذا كانت ستتمتع بحصانة شديدة، فلا حاجة إلى التشريع لها من لدن الحكومة والبرلمان، لأنها باتت فوق التشريع ».
موقف نور الدين سليك
قال **نور الدين سليك**، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إنه « يجب ألا تكون لدينا مؤسسة في المغرب من هذا النوع، أي خارج منطق المساءلة والمراقبة ».
المطالب النقابية
أضاف سليك: ** »نحن مع مشروع القانون؛ ولكن ليس من أجل أن نخلق كيانا مؤسساتيا يسمو فوق الجميع. »**
التنوع والشمولية
أبرز سليك قائلاً: ** »عندما نتحدث عن مجلس وطني، فإن كل من يحمل صفة وطني يجب أن يتسع للجميع. »** وأكد ضرورة وجود هذا الحسّ للتحدث عن تنظيم حقيقي.
الفضاء الرحب
شدد على أن « المجلس يجب أن يكون فضاء يرحب بالجميع »، مشيراً إلى أهمية خدمة الحقوق والحريات.
مشكلات السياسة الراهنة
وأشار سليك إلى « الاختيار الديمقراطي الذي كرسه دستور 2011″، معتبراً أن هذا لا يوجد في المجلس. ** »إذا اختلفتُ معك تُحرَم من البطاقة. »**
توسيع العضوية
ختم سليك: ** »ننتظر مجلساً يتسع لكل المكونات وكل التوجهات الإعلامية. »** مستفسراً عن إمكانية فتح الباب لشخصيات وطنية للانضمام.
رأي وزير الثقافة والشباب والاتصال
من جانبه، أكد **محمد المهدي بنسعيد** أن « المحطة التشريعية ليست نهائية »، مشيراً إلى إيجابيات وسلبيات المقترح.
التعديلات الجديدة
أشار الوزير إلى تعديلات في مسطرة وإجراءات العزل، حيث باتت المهمة من اختصاص « **الجمعية العامة** » بدلاً من المجلس.
وسائل التبليغ
كما تم توسيع وسائل التبليغ لتشمل « أية وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ».
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما سبب رفض الاتحاد المغربي للشغل الاستقلالية الكاملة للمجلس؟
يعتبرون أن ذلك سيجعل المجلس فوق التشريع.
ما هي مطالب الاتحاد المغربي للشغل؟
المطالبة بآليات المساءلة والمراقبة داخل المجلس.
هل يدعم الاتحاد المغربي للشغل مشروع القانون؟
نعم، ولكن مع تحفظات معينة.
ما هي التعديلات الجديدة في مشروع القانون؟
توسيع ولاية الجمعية العامة ووسائل التبليغ.