منظمة تكشف: « انتكاسة » المسطرة الجنائية!

النقاط الرئيسية

انتقادات مشروع قانون المسطرة الجنائية

اعتبرت المنظمة المغربية لحماية المال العام، خلال اجتماع لمكتبها التنفيذي يوم الثلاثاء بالرباط، أن “مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادق عليه مجلس الحكومة يُعتبر ردة وانتكاسة حقوقية”. وأشاروا إلى أنه يتعارض مع الخطب الملكية السامية ومقتضيات دستور 2011 والمواثيق الدولية التي أقرتها المملكة.

دعوة للاحتجاج

وجهت المنظمة المذكورة، عبر بيان رسمي وصل إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، نداءً إلى “كافة المناضلات والمناضلين في أنحاء المملكة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 21 شتنبر 2024، بدءًا من الساعة الخامسة أمام البرلمان”، مشيرين إلى “المصادقة على البرنامج النضالي لمواجهة سياسة التضييق على المجتمع المدني في محاربة الفساد الناتجة عن مشروع قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادة الثالثة منه”.

الهيكلية والتمثيل

أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة خلال الاجتماع عن “فخره بمناضليه في جميع أنحاء البلاد”، مؤكدًا أن “المخاطب الرسمي للمنظمة هو هيكلها الداخلي المعتمد، وما سواه يُعتبر تعديًا على المنظمة وانتهاكًا لحقوقها”.

استنكار التدخلات السياسية

استنكر البيان ما اعتُبر “إقحام المنظمة في صراعات سياسية لا تمت لها بصلة”، مبرزًا أن “المكتب التنفيذي يعبّر عن استيائه من هذه الممارسات، ويؤكد على حقه في اللجوء إلى القضاء للحفاظ على المجهودات التي تعكس الإرادة الملكية السامية في مكافحة الفساد”.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو موقف المنظمة من مشروع القانون؟

موقفها سلبي، إذ تعتبره انتكاسة لحقوق الإنسان.

متى ستُنظّم الوقفة الاحتجاجية؟

تُبرمج الوقفة يوم السبت 21 شتنبر 2024.

ما هي دعوة المنظمة للمواطنين؟

تدعو جميع المناضلات والمناضلين إلى المشاركة الفعّالة في الاحتجاج.

ما هو دور المنظمة؟

دورها هو حماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا