موظفو العدل يشلّون المحاكم لمدة ستة أيام: هل ستتوقف العدالة؟

النقاط الرئيسية

الإضراب الوطني لهيئة كتابة الضبط

قرر **المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل**، الذي يُعد جزءًا من **الفيدرالية الديمقراطية للشغل**، القيام بإضراب وطني يمتد على **6 أيام**، مُقسم على مرحلتين. المرحلة الأولى من الإضراب ستدوم من **10 حتى 12 شتنبر**، تليها وقفات احتجاجية يوم **19 شتنبر**، حيث سيتم تحديد توقيت البدء من قبل المكاتب المحلية، بالإضافة إلى المرحلة الثانية التي ستقام أيام **24 و25 و26 من الشهر ذاته**.

دعوة من النقابة

وجهت **النقابة الديمقراطية للعدل**، من خلال بلاغ رسمي، دعوة لكل **أطر وموظفي وزارة العدل** في المحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية والمراكز الإدارية، للانخراط بكثافة في هذه المحطة النضالية بـ **وعي ومسؤولية**. تأتي هذه الخطوة كجزء من **المعركة النضالية** للدفاع عن **نظام أساسي منصف ومحفز** للشغيلة العدلية.

استنكار المنع

عبرت النقابة عن **رفضها المطلق** لقرار منع المسيرة الوطنية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يُعتبر مؤشراً سلبياً يؤثر سلبًا على **الرصيد الحقوقي** الذي حرص المغرب على تعزيزه.

رفض الاقتطاع من الأجور

أعلن المكتب الوطني للنقابة عن **رفض اقتطاع الأجور** من المضربين، مُبينا أن النقابة لم تسعَ يومًا إلى خلق توتر مجاني، وإنما إلى تحقيق المطالب الاجتماعية للموظفين.

دعوة إلى الحوار

أكد المكتب النقابي على **حسن النية** في التمسك بآليات الحوار، بينما يُواجه بتعاطي حكومي غامض ومتراخي. وقد دفع هذا الوضع النقابة إلى خوض **المعركة الاحتجاجية** المشروعة ضد الاقتطاع من الأجور.

مسؤولية الحكومة

حمل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل **رئيس الحكومة** المسؤولية، مطالبًا إياه بالتدخل لضمان إقرار التعديلات على **النظام الأساسي** لهيئة كتابة الضبط وفقاً للصيغة المُتفق عليها مع وزارة العدل.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

ما هي مدة الإضراب الوطني؟

الإضراب يمتد على 6 أيام موزعة على مرحلتين.

متى ستقام الوقفات الاحتجاجية؟

الوقفات ستقام يوم 19 شتنبر.

لماذا ترفض النقابة الاقتطاع من الأجور؟

لأنها تعتبره قرارًا غير عادل ضد المضربين.

ما هي المطالب الرئيسية للنقابة؟

تحقيق نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية.

اقرأ أيضا