نازهي يحذر: ضعف الشركات المناولة في خطر!

النقاط الرئيسية

التحذير من وضعية العاملين بشركات المناولة

نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى وضعية العاملين بشركات المناولة داخل المؤسسات العمومية، حيث اعتبرت أن هذه الوضعية « تستدعي وقفة جادة ومسؤولة لما تحمله من إشكاليات اجتماعية وحقوقية ». كما أوضحت أن « معظم مستخدمي هذه الشركات يعملون بعقود قصيرة الأجل، وفي كثير من الأحيان عقود شفوية أو مؤقتة يتم تجديدها بشكل دوري؛ مما يجعلهم عرضة للطرد التعسفي دون أي ضمان أو تعويض ».

غياب الاستقرار الوظيفي

وذكر لحسن نازهي، المستشار عن مجموعة الكونفدرالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية الأخيرة بمجلس المستشارين، أن « هذه الهشاشة تؤدي إلى غياب الاستقرار الوظيفي الذي يعتبر حقًا أساسيًا لكل عامل ». وأضاف أن « أغلب هؤلاء المستخدمين يُحرمُون من التغطية الصحية والتعويض عن الأمراض المهنية، أو حتى الانخراط الفعلي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».

انخراط صوري في التأمينات الاجتماعية

كما أشار نازهي في تعقيبه أثناء توجيه الأسئلة لوزير التشغيل يونس السكوري، إلى أنه « في حالة وُجد هذا الانخراط فإنه يكون صوريا، مما يضيع على المستخدمين حقوقًا أساسية، مثل التقاعد والتعويضات العائلية ».

الأجور وظروف العمل

أكد نازهي أيضًا أن « غالبًا ما يحصل مستخدمو شركات المناولة على أجور هزيلة، وغالبًا ما لا تصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور، كما أنهم لا يتلقون أي تعويضات عن الساعات الإضافية أو الظروف الصعبة التي يعملون فيها ».

غياب الرقابة الحكومية

تحدثت مجموعة الـCDT عما اعتبرته « غياب الرقابة الحكومية »، موضحة أنه « رغم وجود قوانين تنظم عمل شركات المناولة إلا أن التطبيق يبقى ضعيفًا للغاية »، ملاحظة « غياب شبه كلي لرقابة صارمة تضمن احترام هذه الشركات للقوانين المنظمة لعقود الشغل وحقوق المستخدمين ».

دعوات للتدخل العاجل

ودعا نازهي السكوري إلى « التدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع غير المقبول عبر إلزام الشركات العمومية، عند اللجوء إلى المناولة، بإبرام عقود تضمن حقوق المستخدمين بما يتماشى مع مدونة الشغل ». كما أكد الحاجة إلى « إحداث لجان تفتيش فعالة تقوم بمراقبة عمل شركات المناولة ومدى احترامها للقوانين الاجتماعية »، بالإضافة إلى « وضع خطة واضحة لإدماج مستخدمي المناولة الذين يقدمون خدمات أساسية داخل المؤسسات العمومية لضمان استقرارهم المهني ».

البرامج التكوينية وحقوق المستخدمين

وشدد النقابي على « تخصيص برامج تكوينية لهؤلاء المستخدمين لتمكينهم من تحسين مهاراتهم والمطالبة بحقوقهم القانونية »، مؤكدًا أن « استمرار هذه الوضعية يتجاوز فقط مستخدمي شركات المناولة بل له تداعيات خطيرة على المجتمع ككل ».

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

من الناحية الاقتصادية، أشار المتحدث إلى أن ذلك ينجم عنه « غياب الاستقرار، مما يؤثر على إنتاجية العمال وجودة الخدمات المقدمة »، وفي الجانب الاجتماعي، أوضح أن هذا الوضع « يؤدي إلى تكريس الفقر والهشاشة بين شريحة واسعة من المواطنين ». أما حقوقيًا فإنه « يضع صورة المؤسسات العمومية على المحك، في حين يجب أن تكون قدوة في احترام حقوق العمال ».

دعوة الحكومة للعمل الجاد

وختامًا، أجمل نازهي قائلا: « إن استمرار الوضع الحالي يكرس الهشاشة الاجتماعية ويعكس تناقضا صارخا بين الشعارات التي ترفعها الحكومة والواقع المعيش »، مختتمًا بدعوة الحكومة إلى « التعامل مع هذا الملف بجدية، واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الوضعية غير الإنسانية التي يعيشها مستخدمو شركات المناولة في المؤسسات العمومية ».

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي وضعية عاملين شركات المناولة؟

يعمل معظمهم بعقود قصيرة الأجل ويفتقرون إلى الاستقرار.

لماذا لا يحصلون على الأجور المناسبة؟

غالبا ما تكون أجورهم هزيلة ولا تصل إلى الحد الأدنى للأجور.

ما هو دور الحكومة في مجال الرقابة؟

توجد قوانين، لكنها لا تُطبق بفاعلية.

كيف يمكن تحسين وضعهم؟

يجب إحداث لجان تفتيش وتقديم برامج تكوينية للمستخدمين.

اقرأ أيضا