النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| مدونة الأسرة | راهنية الحاجة إلى إصلاح شامل وجذري. |
| مسؤولية الدولة | تأخر الإصلاح يؤدي إلى الانتهاكات. |
| الإشراك النسائي | ضرورة مشاركة النساء في صياغة السياسات. |
| التمييز والعنف | الكفاح ضد جميع أشكال التمييز لحماية المجتمع. |
بيان اللجنة التحضيرية
أكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر التنظيمي النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن **المعركة من أجل مدونة أسرة عادلة** لا تندرج ضمن **الإصلاحات التقنية أو الجزئية**؛ بل تأتي في صلب **معركة القيم والمعرفة** من أجل مجتمع **ديمقراطي منفتح** قائم على أسس **المساواة الفعلية والكرامة الإنسانية**.
مسؤوليات الدولة المغربية
حمّلت اللجنة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، الدولة المغربية مسؤولية **تأخر إصلاح مدونة الأسرة** وما يترتب عنه من **استمرار الانتهاكات** في حق النساء ومخالفة الالتزامات الدستورية، معبرة عن رفضها لكل **المقاربات التوفيقية أو الذرائعية** التي تكرس واقع **التمييز** باسم **التقاليد** أو **التأويلات الدينية**، داعية في الوقت ذاته إلى **إجراء قراءة مستنيرة** تراعي مقاصد العدل والمصلحة العامة.
مطالب اللجنة
كما طالبت بـ **مؤاءمة مدونة الأسرة** مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، انسجامًا مع روح الوثيقة الدستورية التي تقر بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، مؤكدة على **أهمية الاعتراف بالحركة النسائية التقدمية** كفاعل رئيسي وشريك في معركة الإصلاح مع ضرورة **إشراكها في صياغة السياسات العمومية** ذات الصلة.
النضال من أجل قانون أسرة عادل
اعتبر البلاغ ذاته أن **النضال من أجل قانون أسرة عادل** هو جزء من معركة أوسع من أجل **مجتمع حداثي** ومدني وديمقراطي وخالٍ من جميع أشكال **التمييز والعنف**، داعيا كذلك إلى **توحيد الجهود** بين القوى السياسية والمدنية والحقوقية، لبناء **جبهة مجتمعية واسعة** تفرض التغيير وتحقق **المساواة التامة بين الجنسين**.
اقتراحات الفيدرالية
جدير بالذكر أن فيدرالية اليسار الديمقراطي اقترحت، في المذكرة التي قدمتها إلى اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، **دسترة التشريع الأسري** بالمغرب لحمايته من أي تعديل، ومنع **زواج القاصر** مع تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق كل شخص راشد يثبت تورطه في هذا النوع من الزواج، مع تحديد **السن القانوني** له في 18 سنة كاملة بالنسبة لكلا الجنسين.
إصلاحات أخرى مقترحة
كما اقترحت الهيئة السياسية ذاتها:
- تجريم **تعدد الزوجات**.
- إعطاء **اليهود المغاربة** حق الاختيار في إبرام عقودهم.
- جعل **الولاية على الأولاد** بيد الزوجين معًا.
- التنصيص على عدم سقوط **الحضانة على الأم** في حالة زواجها.
- استثناء **بيت السكن الزوجي** من الأموال المشمولة بالقسمة في الإرث.
FAQ
ما هي أهمية إصلاح مدونة الأسرة؟
تحقيق **المساواة بين الجنسين** والتصدي للتمييز.
من هي الأطراف المسؤولة عن هذا الإصلاح؟
الدولة المغربية والحركة النسائية.
ما هي أبرز المطالب المطروحة؟
مؤاءمة المدونة مع **الاتفاقيات الدولية** وتحقيق **حقوق المرأة**.
كيف يمكن تحقيق هذه الإصلاحات؟
من خلال **توحيد الجهود** بين القوى السياسية والمدنية.